تعاود المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، النظر في 21 مارس/ آذار 2017 الدعوى المقامة من المحامي حمد الحربي، للمطالبة بإلغاء قرارات وزير العدل بزيادة الرسوم على قيد المحامين وعلى الدعاوى القضائية.

وقال الحربي إنه أجرى تعديلاً جديداً على لائحته، حيث اختصم سمو رئيس الوزراء بصفته وليس بشخصه.

وكان الحربي قد أجرى العديد من التعديلات على لائحة الدعوى التي بدأت باختصام وزير العدل، ولكنه أضاف إليها بعد ذلك رئيسي مجلسي النواب والشورى بصفتيهما، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بصفته.

ويطالب الحربي المحكمة وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة وقف نفاذ القرارات الوزارية أرقام 53 ، 54 ، 56 لسنة 2016 فوراً باعتباره عملاً مادياً لفقدانه التفويض التشريعي بقانون لحين الفصل في الدعوى.

وفي الموضوع بإلغاء القرارات الوزارية أرقام 53، 54، 56 لسنة 2016 وما يترتب على ذلك من آثار.

والطعن بعدم دستورية إصدار القرارات من وزير العدل بزيادة الرسوم وتحديد قيمتها الزمنية والمادية .

ومخاطبة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم لبيان ما إذا كان المدعى عليه الأول بصفته مختصاً بإصدار القرارات المطعون عليها من عدمه، وإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 11 يناير/ كانون الثاني 2017 قدم جهاز قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طالب فيها المدعي بإدخال رئيس مجلس الوزراء خصماً في الدعوى.