فتح اعتراض المجالس البلدية على صدور المخطط الهيكلي التفصيلي الاستراتيجي، الباب للحديث عن مصير التجربة البلدية التي تشكو «التهميش والمركزية»، على حد وصف عضو بلدي الجنوبية محمد الخال.

ومع اقتراب استحقاق 2018 الانتخابي، تتعزز وجاهة الحديث عن مصير المجالس البلدية، بين الاستمرار، أو التحول لأنموذج أمانة العاصمة.

رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، علق بهدوء على ذلك، مسجلاً في تصريح لـ «الوسط»، موقفاً لافتاً.

يقول الأنصاري «أي شيء فيه مصلحة الوطن والمواطنين، نحن مستعدون له، ففي حالة كانت المصلحة أن نبقى فسنبقى بحول الله، وإن كانت المصلحة أن يتم حل هذه المجالس لأغراض يرونها أنها أفضل فنحن نتطلع للأفضل».

وخلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017)، كان أعضاؤه يكررون ما قاله نظراؤهم في مجلس بلدي الشمالية قبل أيام «لم نوافق على المخطط الهيكلي التفصيلي الاستراتيجي، ونحن بريئون منه»، في اعتراض منهم على انفراد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار المخطط، وهو ما اعتبره العضو محمد موسى البلوشي «خرق متكرر للقانون».

خطوة «التخطيط العمراني» هذه، أثارت سؤالاً «هل تشكل إيذاناً بنهاية حقبة المجالس البلدية؟».

يجيب على ذلك الأنصاري: «كل شيء جائز، فقد تستمر تجربة المجالس لكن بتعديلها أو تقنينها»، مضيفاً «نحن في المجلس لم تصلنا أية مؤشرات رسمية بشأن إلغائها أو تحويلها لأمانات، ولم يصلنا شيء رسمي، لكن يجب ضبط المسألة، بمعنى يجب دراسة الوضع الحالي ودراسة الحالات الموجودة».

وأوضح الأنصاري رأيه اللافت و «الوسطي» بالقول «هناك مطالبات من بعض الأهالي، لكن علينا أن لا ننسى أن هذه التجربة جزء من العملية الديمقراطية ككل، وهذا منهج جلالة الملك المستمد من ميثاق العمل الوطني، وفي حال ارتأى جلالة الملك حل المجالس وإنهاء هذه الحقبة واللجوء لحقبة أخرى، فنحن لا نستطيع الاعتراض لكوننا منتخبين من الشعب بمرسوم من جلالة الملك، وما سيجري لن نعترض عليه فهو سيكون واقع علينا وعلى غيرنا».

وكانت عدوى الغضب من صدور المخطط الهيكلي التفصيلي الاستراتيجي، قد انتقلت من مجلس بلدي الشمالية، إلى نظيره في الجنوبية.

غضب بلغت ذروته في مداخلة العضو البلدي محمد موسى البلوشي، والذي طالب بتعليق جلسات المجلس، اعتراضاً على ما وصفه بـ «الاختراق المتكرر للقانون من قبل وزير الأشغال عصام خلف»، وأردف «إما أن تعلق الجلسات أو أن نقوم بإجراء معين لترجع الأمور لنصابها، وذلك عبر الإعلان في الجريدة الرسمية عن عودة المخطط التفصيلي للمزيد من الدراسة...».

الأنصاري بدوره، فرمل اندفاعة البلوشي، بقوله «لا نريد اتخاذ قرار متسرع، ونفضل حالياً إعطاء كل شيء وقته، وأملنا أن يسمع صوتنا ويصل كما وصل في موضوعات سابقة».

وأضاف «نأمل في تدخل سمو ولي العهد، ونحن بدورنا نخاطب مكتب سموه مؤكدين على عدم موافقتنا على المخطط، وعلى ضرورة التحقيق في الأمر».

وأضاف «مجلس بلدي الجنوبية لم يذكر أبداً كلمة موافق، وهو ما توضحه رسالة المجلس المحفوظة لدى أمانة السر، وعوضاً عن ذلك طلبنا من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اجتماعاً مشتركاً لبحث النقاط الـ 97 التي حددها المجلس ورفعها»، وتابع «هذه النقاط لم تأتي من عندنا، فبمعية الجهاز التنفيذي ومهندسي البلدية من أهل الاختصاص تم الخلوص للملاحظات والنقاط».

وعن الضرر المتوقع لعدم الأخذ بالـ 97 نقطة، رد الأنصاري «على سبيل المثال لدينا مناطق مجمدة ممنوع البناء فيها، وإنهاء ذلك مرهون بتغيير تصنيف المنطقة وقد كانت هذه من ضمن النقاط التي يفترض على التخطيط العمراني وضع حلول لها، ومثال آخر، ففي المخطط العام أنا لم أطلع على أي أرض لمشاريع إسكانية وقد طرحت هذا الموضوع في الصحف»، مضيفاً «صحيح أن هنالك أراض حالية مخصصة للإسكان لكن بعد الانتهاء من بناء 25 ألف وحدة أو 40 ألف وحدة، ما هي خطتنا؟ هل لدينا أراضٍ؟ وأين تقع؟ في الشمالية أم في الجنوبية أم في المحرق؟ لا شيء واضح بشأن ذلك».

وتابع «أنت حين تضع مخططاً استراتيجياً مستقبلياً، فأنت مطالب بمراعاة كل شيء حتى لو كانت مقبرة، فهل لدينا مقابر في الخطة المستقبلية أو مشاريع إسكانية؟ لا وضوح بشأن ذلك، وهذه من ضمن النقاط التي طلبنا معرفتها».

وفيما إذا كانت المجالس البلدية تتجه لاتخاذ خطوة موحدة، قال «هذا ما ينبغي، وهناك اتصال بيننا وبين مجلس بلدي الشمالية، والذي سبقنا بالبراءة من المخطط، ونحن بدورنا اجتمعنا مع الوزير ومع المدير العام للإدارة العامة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، لكي نعمل على تدارك الموضوع ويتم شرح هذه النقاط للمجلس البلدي لكي نخرج بتوافق، فنحن لسنا معترضين على مسألة تطوير المناطق أو استخدامات الأراضي، لكن اختلافنا على نشر الموافقة في الجريدة الرسمية والقول إن هناك موافقة من المجالس البلدية، والحقيقة أننا لم نوافق».

وأردف «حتى الآن لم يصلنا رد من الوزير، لكن أبلغنا خلال أسبوعين (مضى منها أسبوع) أن اجتماعاً سيعقد لبحث الموضوع ووضع آلية لحل المسألة».

وفي موضوعات متفرقة، واصلت غالبية توصيات المجلس البلدي بقاءها معلقة بانتظار حسم من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أبرزها تمثل في التوصية بـ (إنشاء فرضة لأهالي الدور)، والتي أحيلت إلى وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة.

استثناء من ذلك، كانت توصية المجلس بـ (استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المساجد والجوامع في المنطقة الجنوبية)، تحصد ترحيب كل من وزارتي شئون الكهرباء والماء والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وسط وعود قدمت بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ المشروع الذي سيبدأ في كل من مسجد صوغات في الرفاع الغربي، الساحات الخارجية لجامع درويش فخرو في الرفاع، ومسجد ممشى الاستقلال.

وأقر المجلس البلدي عن طريق الأغلبية، مقترحاً يدعو لفرض رسوم ذات طابع بلدي لمواقف السيارات في سوق الرفاع الشرقي المركزي، مصحوباَ ذلك بالإشارة إلى الحاجة لتطوير السوق من حيث الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات والمرافق الأخرى، إلى جانب السعي لزيادة الإيرادات البلدية.