بدأ القضاة في تونس أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017) إضراباً لمدة يومين في أغلب محاكم البلاد احتجاجاً على أوضاعهم المالية وظروف العمل.

ودعت جمعية القضاة التونسيين إلى الإضراب الحضوري في المحاكم، هو الثاني خلال أقل من أسبوعين بعد إضراب 27 فبراير/ شباط الماضي، لدعوة الحكومة إلى التفاوض بشأن الوضع المالي للقضاة.

وأوضحت جمعية القضاة، في بيان لها أن الإضراب «يأتي كرد على تواصل سياسة التجاهل وغلق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل، ووضع حد لأسلوب التهميش الذي يعامل به القضاة ومطالبهم».

ويستثنى من الإضراب ، بحسب البيان، «المسائل شديدة التأكد كالأذون بالدفن والموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم والطفولة المهددة».

وتقول الجمعية إن الراتب الذي يتقاضاه القاضي لا يحقق الأمان المالي للقضاة ولا يساهم في بناء سلطة قضائية قوية.

ويبلغ معدل راتب القاضي في تونس قرابة 2000 دينار تونسي (حوالي 900 دولار)، ويعد في تقدير جمعية القضاة من بين الرواتب المتدنية مقارنة بوضع القضاة في العالم.

وقال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء (منظمة مستقلة) أحمد الرحموني «هذه الرواتب منخفضة جداً مقارنة بدول العالم وحتى دول الجوار مثل الجزائر والمغرب ومصر باعتبار معدل الأسعار والمعيشة والسلطة السياسية للقضاة في هذه الدول».

وأضاف الرحموني «في حال القينا نظرة على رواتب القضاة حول العالم فإننا نجد تونس ربما في ذيل القائمة».

ويحتج القضاة أيضا على تدني ظروف العمل في المحاكم بجانب الضغوط التي تلقى على عاتق العدد المحدود من القضاة في قضايا الإرهاب.

وهناك خلافات أخرى ترتبط بالمجلس الأعلى للقضاء المكلف دستورياً بإدارة القطاع والذي جرى انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم يعقد المجلس حتى اليوم جلسته الأولى بسبب خلافات بين جمعية القضاة والحكومة بشأن تركيبته واستقلاليته.

من جانب آخر، قدمت نقابة التعليم في تونس مهلة للحكومة لإقالة وزير التربية في أعقاب توتر بين الجانبين امتد لأكثر من عامين.