قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017) إن سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد تؤدي إلى عمليات طرد جماعي للمهاجرين انتهاكاً للقانون الدولي.

وأبدى الأمير زيد أيضاً قلقه إزاء السياسة الأميركية الجديدة بحظر دخول حاملي جوازات السفر من ست دول أغلب سكانها من المسلمين لمدة 90 يوماً والتي أعلنت يوم الاثنين بعد أن أوقفت المحاكم الأمر التنفيذي الأول الذي كان ترامب أصدره.

وتابع في كلمته السنوية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن قيادة أكبر مطلوبة لمعالجة زيادة التمييز ومناهضة السامية والعنف ضد أقليات عرقية ودينية في الولايات المتحدة.

وقال «تشويه سمعة جماعات كاملة مثل المكسيكيين والمسلمين والمزاعم الكاذبة بأن المهاجرين يرتكبون جرائم أكثر من المواطنين الأميركيين انتهاكات مضرة وتؤجج رهاب الأجانب».

وأعرب كذلك عن ارتياعه من محاولات ترامب «ترويع أو إضعاف» الصحافيين والقضاة.

وقال الأمير زيد إن السياسات التي جرت مراجعتها ستزيد بشكل كبير من عدد المهاجرين المعرضين لخطر الترحيل بصرف النظر عن السنوات التي أمضوها في الولايات المتحدة أو الجذور العائلية.

وأشار الأمير زيد إلى ميثاق اللاجئين التابع للأمم المتحدة الذي يحظر إعادة الفارين من الحرب أو العنف أو الاضطهاد وقال إن «الترحيل السريع قد يكون بمثابة طرد جماعي وإعادة قسرية وهو ما ينتهك القانون الدولي إذا طُبق دون ضمانات قانونية مناسبة بما في ذلك تقييم كل حالة على حدة».

وأبدى الأمير زيد قلقاً بشكل خاص على آثار ذلك على الأطفال «الذين يواجهون الاعتقال أو ربما تمزق عائلاتهم».