ذكر مسئولون في مصرف السلام – البحرين أن البنك يعمل مع القضاء على استرداد قروض متعثرة تصل قيمتها إلى 60 مليون دينار بحريني.

ويعتزم المصرف، كذلك شراء حصص 21 ألف مساهم في البنك البحريني، للتخلص من الأعباء الإدارية التي تثقل كاهل البنك، إذ فوض المساهمون صباح أمس البنك على بدء الخطوة التي قد تكلف نحو 500 دينار فقط تمثل القيمة السوقية لأسهم هؤلاء المساهمين الصغار، في البنك الذي عرض أسهمه قبل عدة سنوات في اكتتاب عام في الخليج.

والأغلبية الساحقة التي ينوي البنك شراء أسهم عبر برنامج اختياري خاص، هم من المساهمين الذين يمتلكون 16 سهماً فقط حصلوا عليها في عملية التخصيص إثر الاكتتاب العام في 2006، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه القيمة السوقية للأسهم حالياً 120 فلسا بحرينيا، ما يكبد البنك مصاريف إدارية أكبر من القيمة الفعلية لهذه الأسهم.

وحقق المصرف الذي يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية أرباح تاريخية هذا العام بتحقيقه أكثر من 16 مليون دينار رغم تكبده تخصيصات كبيرة، في الوقت الذي يلاحق فيه البنك دائنين متعثرين في السداد للحصول على ما قيمته 60 مليون دينار من المديونيات المستحقة للبنك.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لمصرف السلام – البحرين يوسف تقي المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية والتي عقدت صباح أمس، أن معظم المديونيات المتخلف عن سدادها والتي تقدر بنحو 60 مليون دينار، تقابلها رهون عقارية تصل قيمتها لنحو 30 مليون دينار، معرباً عن تفاؤله بالحصول على نسبة كبيرة من هذه المديونيات ستنعكس على نتائج البنك.

وأقر يوسف، في معرض رده استفسارات على أحد مساهمي البنك، بأن حجم المخصصات لهذا العام هو كبير نسبياً وأن أكثرها تتعلق بتمويلات سابقة من الاستحواذات المصرفية، إلى جانب بعض الاستثمارات التي بدأ مردودها يتقلص.

وتوقع يوسف أن يتخذ البنك مخصصات جديدة للعام الجاري 2017 قد تكون الأخيرة، مؤكدا أن البنك في صدد التركيز على الأنشطة الرئيسية للعمل المصرفي والابتعاد عن الاستثمارات التي لا تتصل بالعمل الأساسي.

تكاليف الموظفين

وسئل أحد المساهمين عن التكاليف الإدارية للبنك بعد عملية الاندماج مع مصرف «بي أم آي بنك»، إذ انه من المفترض أن تتقلص المصاريف الإدارية، وأجابت رئيس مجلس الإدارة الشيخة حصة بنت إبراهيم بأنه بالفعل تم تخفيض الموظفين والتكاليف إثر عمليات الاستحواذ.

وفي هذا سياق تقليص التكاليف الإدارية، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن عدد الموظفين العاملين في المصرف تقلص من نحو 500 إلى 350 موظفا، إذ كانت هناك تقليص في النفقات بمقدار مليون دينار سنوياً في غضون السنوات الأخيرة، إلا أنه استردك بالقول إلى أن عمليات تطوير أنظمة الحاسب الآلي للبنك، أدت إلى ارتفاع النفقات الإدارية، واعتبر هذا الإجراء ضرورياً لتطوير عمليات البنك.

وتوقع تقي أن يكمل مصرف السلام – البحرين عملية الاندماج بشكل كامل مع «بي أم آي بنك» بنهاية إبريل/ نيسان المقبل.

مخصصات الديون والاستثمارات

وسئل أحد المساهمين بشأن المخصصات التي اتخذها البنك وإذا ما كانت حقيقية أم لا، فأجاب الرئيس التنفيذي بأن بعض هذه التخصيصات هي تمثل مبالغ حقيقية وبعضها ليست حقيقية، لافتاً إلى أن البنوك لديه ديون متخلفة تصل كبيرة تصل إلى 60 مليون دينار، في حين يقابلها رهونات عقارية تصل إلى 30 مليون دينار. لافتاً إلى أن البنك قد يحصل على 20 أو30 مليون دولار كأرباح تأتي من القضايا المرفوعة.

وأشار تقي إلى أن مصرف السلام – البحرين يتبع سياسية متحفظة فيما يتعلق باحتساب المخصصات.

أما رئيس مجلس الإدارة الشيخة حصة بنت إبراهيم فأشارت في هذا السياق بالقول، إن إدارة مصرف السلام – البحرين تعمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي والسلطات القضائية في البلاد لتسوية هذه القضايا واسترجاع الأموال، لافتاً إلى أنه ما بين كل فترة وأخرى يسترد البنك بعضا من الأموال المستحقة له.

برنامج شراء حصص صغار المستثمرين

وتساءل أحد المساهمين عن توقيت البدء ببرنامج شراء حصص صغار المستثمرين وخصوصا مع انخفاض سعر السهم أكثر من نحو 300 إلى 100 فلس تقريباً.

وأجاب الرئيس التنفيذي لمصرف السلام – البحرين في هذا السياق، إلى أن 21 ألف مساهم تقريباً من دول المنطقة لا يستطيعون الاستفادة من الأسهم القليلة التي بحوزتهم والتي لا تتجاوز 16 سهماً، بل انهم في كثير من الأحيان لا يتسلمون حفنة فلوس بسيطة عن هذه الأسهم هي قيمة التوزيعات الربحية، في حين يتكبد البنك تكاليف إدارية كثيرة جراء المراسلات وإرسال الكشوفات لهؤلاء المساهمين، ولذلك، جاءت فكرة البنك بإطلاق هذا البرنامج الذي سيكون اختياراً لحل هذا الموضوع.

وأشار إلى أن البنك سيكلف نحو 500 ألف دينار فقط لشراء جميع هذه الحصص، ولكن قد يكون على المساهمين رفع حصصهم لقيمة 100 دينار كي يستثنى لهم الاستفادة من البرامج.

توزيع أرباح نقدية

ووافقت الجمعية العمومية العادية لمصرف السلام، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسمائهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية قدرها 5 فلوس للسهم الواحد أو 5 في المئة من رأس المال المدفوع البالغة إجمالي 10,705 ملايين دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وسيتم دفع الارباح النقدية في موعد أقصاه 18 مارس 2017.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 1,622 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتوزيع 389 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.

كما تمت الموافقة على إعادة شراء أسهم المصرف (أسهم خزينة) بما يتجاوز 10 في المئة من إجمالي الأسهم الصادرة، كذلك تمت الموافقة على مقترح المصرف بإنشاء برنامج مقيد لشراء أسهم جميع المساهمين في المصرف والذين يمتلكون أقل من 1000 سهم في تاريخ قفل السجل والذي سيحدده المصرف، وبسعر السوق في يوم الجمعية العامة العادية مضاف عليه 10 فلوس، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

كما خولت الجمعية العمومية مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بتعيين وسيط مرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي ومعتمد من قبل بورصة البحرين، والتوقيع على ما يلزم من مستندات واستكمال كافة الاجراءات اللازمة لشراء الأسهم.

ووافقت الجمعية العمومية على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن لسنة 2017 وتفويض مجلس ادارة بتحديد أتعابهم، وتعيين أو إعادة تعيين إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.