كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد، عن أن البنك بصدد تطوير فرعيه في أبوظبي والرياض، لافتاً إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد للبنك بصدد تقديم خطة استراتيجية جديدة لمجلس الإدارة.

خيارات استراتيجية

وشرح المؤيد أسباب اتخاذ هذه الخطوة بالقول «في ظل الظروف الصعبة الراهنة، لا بد التأقلم من الوضع الجديد (...)، الرئيس التنفيذي زار جميع الفروع ويعمل على إعداد خطة استراتيجية جديدة للبنك سيعرضها على مجلس الإدارة قبل الصيف».

واعتبر أن أسواق الإمارات والسعودية تعد خيارات استراتيجية بالنسبة للبنك وهي تتعلق بنظرة طويلة المدى.

وعبر المؤيد عن أمله بأن تتم إتاحة المجال لافتتاح المزيد من الأنشطة المصرفية في دول خليجية أخرى.

وبخصوص عمليات استحواذ جديدة ينوي البنك القيام بها إثر استحواذه على نسبة مؤثرة في بنك البحرين الإسلامي، أشار المؤيد «حالياً لا يوجد شيء»، لكنه أبقى الخيارات مفتوحة بشأن ذلك في المستقبل.

سيولة كبيرة وتنمية المؤسسات الصغيرة

وأكد المؤيد أن بنك البحرين الوطني يمتلك سيولة كبيرة، وأنه يشارك في إصدارات الدين العام لحكومة البحرين، مؤكداً أن البنك سيواصل تركيزه على النشاط في السوق البحرينية، وعلى أعمال البنك الأساسية المتعلقة بالتمويلات.

كما بين المؤيد أن البنك استثمر بشكل جيد السيولة الكبيرة التي لديه عبر الاستثمار، وأن جزءا كبيرا من الأرباح أتى عبر توظيف هذه السيولة في قنوات الاستثمار.

وأشار إلى أن لدى البنك خطة لتنمية ومساعدة المؤسسات الصغيرة.

توقعات هذا العام

وبخصوص توقعاته بشأن أداء هذا العام مع تحقيق البنوك التجارية الرئيسية في البلاد نموا العام الماضي، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: «الظروف حالياً صعبة، نرى أن كثير من الشركات التجارية تواجه مشاكل مالية، ولكن هناك خيارات بأنه ربما تتوقف بعض الشركات عن الدفع، وهذا بالطبع ما لا نتمناه».

الرئيس التنفيذي الجديد

وبخصوص بدء الرئيس التنفيذي الجديد قيادة دفة البنك، أشار المؤيد إلى أن الرئيس التنفيذي بدأ خطوة جريئة بزيارة أكبر 30 زبونا لبنك البحرين الوطني، وذلك لتنمية تعاملاتهم مع البنك.

وبشأن ما إذا كانت الظروف الجديدة فرضت تغيير طريقة التعامل مع الموظفين في الترقيات والحوافز أشار المؤيد «الرئيس التنفيذي الجديد مهتم بموضوع البحرنة وترقية صغار الموظفين، وهذا بتوجيه شخصي مني، إذ إننا كبنك وطني من دورنا تنمية الموراد البشرية الوطنية (...) دائما نحتاج إلى زيادة في التدريب لسد النقص، فهذه إحدى الأولويات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

توزيع أرباح وأسهم على المساهمين

ووافقت الجمعية العمومية بنك البحرين الوطني، والتي بلغ نصاب حضورها 77.6 في المئة من إجمالي المساهمين، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة لعام 2016، بما يُعادل 25 فلساً للسهم، بواقع 29 مليون دينار، وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، بواقع سهم لكل 10 أسهم مملوكة للمساهمين.

كما صادقت الجمعية العمومية على تخصيص مبلغ 2.9 مليون دينار للتبرعات، و17.39 مليون دينار لحساب الاحتياطى العام.

وأقرت العمومية تدوير مبلغ 8.934 ملايين دينار كأرباح مستبقاة للعام القادم، وتخصيص مبلغ 460 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.

واعتمدت العمومية توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم صادرة بما قيمته 11.6 مليون دينار بحريني.

كما وافقت عمومية البنك في زيادة رأس المال من 115.95 مليون دينار إلى 127.54 مليون دينار، نتيجة لإصدار أسهم المنحة.

من جانب آخر، صادقت الجمعية العمومية على تعديل المادة 4 (ب) من عقد التأسيس والمادة 6 (ب) من النظام الأساسي للبنك لتقرأ كل منهما على النحو التالي: كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ مئة وسبعة وعشرين مليونا وخمسئة وأربعة وأربعين ألفا وثمانمئة واثنين وأربعين ديناراً بحرينياً، موزعاً على مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليونا وأربعمئة وثمانية وأربعين ألفا وأربعمئة وعشرين سهماً والقيمة الأسمية للسهم الواحد مئة فلس.

الاحتياطي القانوني

ونوه المساهم وصاحب الأعمال شريف أحمدي بجهود إدارة بنك البحرين والوطني، واستفسر عن توزيع الهبات والتبرعات، متسائلاً عما إذا كانت هذه التبرعات توزع بصورة فورية في نفس العام أم غير ذلك.

وأجاب عن استفسار أحمدي، رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد، بالإشارة إلى أن جزء من الأموال المقرة في بند الهبات والتبرعات توزع بصفة فورية على القائمة المعتمدة لهذه التبرعات، كما يحفظ بعضها في محفظة خاصة من أجل المشروعات الخيرية الكبيرة في قطاعات الصحة والقطاعات المختلفة التي تحمل اسم بنك البحرين الوطني.

كما تساءل أحمدي، عما إذا كان رفع الاحتياطي القانوني إلى 50 في المئة سيكون ملزما للبنك توزيع أرباح أعلى على المساهمين، أشار المؤيد إلى أن متطلبات وزارة التجارة والصناعة هي رفع الاحتياطي القانوني إلى 50 في المئة. وبعد بلوغ هذه النسبة يمكن ترحيل المبالغ إلى الاحتياطي العادي.

التوسع الائتماني

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، جان كريستوفر دوران في كلمة في التقرير السنوي للبنك، أن البنك لايزال مستمرا في التوسع الانتقائي، برغم من أن التقدم في هذا المجال كان بطيئا خلال العام، بالنسبة للفروع الخارجية؛ نظرا لهيمنة الظروف الاقتصادية غير المواتية. وفي أبوظبي، أنصب التركيز على تطوير العلاقات الثنائية مع الشركات والمؤسسات القوية. أما في الرياض، فقد تمحور التركيز خلال العام على زيادة أنشطة الأعمال من قطاع السوق المتوسطة التي تلبي معايير البنك للمخاطر، إذ شارك البنك في العديد من القروض المشتركة والصفقات الثنائية مع المؤسسات المالية من الفئة الأولى والصناديق السيادية وشبة السيادية في المنطقة.