قالت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني: "إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية شريكاً أساسياً في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي وفقاً لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وهي تعمل على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجالس وتعزيز قدرتها على أداء مهماتها المنشودة بالصورة الأمثل".
جاء ذلك في بيان صحافي للوزارة، اليوم الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017)، مفاده "بالإشارة إلى ما نشر في الصحافة المحلية حول جلسة مجلس بلدي الشمالية، يوم الثلثاء (7 مارس 2017، بشأن حضور ممثل من الوزارة الجلسة الاعتيادية رقم (12) للمجلس بلدي الشمالية".
وأشارت في بيانها "من هذا المنطلق فإن الوزارة وبمختلف قطاعاتها تعمل على تعزيز وتطوير مستويات التواصل والتنسيق مع المجالس - ومنها مجلس بلدي الشمالية - ومن إحدى هذه السبل حضور ممثل من قسم العلاقات العامة الجلسة"، وأضافت "علماً بأن هذه ليست المرة الأولى الذي يحضر فيها موظف الوزارة جلسات الاعتيادية للمجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين المجالس البلدية والوزارة بما يخدم المصلحة العامة، فقد بادرت الوزارة بتكليف الموظف من قسم العلاقات العامة والإعلام حضور جلسات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بالتنسيق مع أمانة السر في كل مجلس بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الإجراءات، وذلك بدافع رفع مستوى التنسيق المشترك ومتابعة الاحتياجات والمشاريع".
وتابعت "علماً بأن حضور الموظف وقائع الجلسة لا يتعارض مع قانون البلديات في المادة (26) الصادر بمرسوم رقم (35) لسنة 2001 الذي ينص على: أن تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقر رئيسه أو 4 أعضاء جعلها سرية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "لم يسبق لها اتخاذ إجراء فيما مضى بشأن مجريات اجتماعات المجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة أو بخصوص الموضوعات التي تداولتها محاضر الجلسات سواء بالسلب أو الإيجاب"، مؤكدة في الوقت ذاته "احترامها لخصوصيات المجالس البلدية فيما يتعلق بالجلسات وما يتم نقاشه فيها وتعتبرها شريكاً رئيسياً في تطوير البنية التحتية وإنشاء المرافق العامة".
وبينت أنها "لا تمانع من أي إجراءات تنظيمية لحضور الجلسات (يراها المجلس) حيث إن الوزارة تحترم اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجالس أو حتى إن كانت رغبة المجلس في ذلك".
