نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لغرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم الاربعاء ندوة تعريفية في مبنى بيت التجار للأعضاء حول "سوق البحرين الاستثماري"، وهو سوق أسهم مبتكر من المزمع إطلاقه في شهر إبريل المقبل مصمم خصيصاً ليلائم الشركات الواعدة التي تبحث عن رأس المال للنمو والتوسع في مملكة البحرين ومنطقة الخليج وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفِي بداية الندوة قدم مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال هاني المنديل، شرحاً مفصّلاً عن السوق وأهدافه وما يحمل من مزايا، مبيناً أن السوق يمنح الشركات خياراً تمويلياً منخفض التكلفة عن طريق طرح الأسهم المباشر للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويعمل سوق البحرين الاستثماري وفق إطار تنظيمي أكثر يسراً وشروط إفصاح وإدراج أسهل وفترة موافقة أقصر، فضلاً عن توفير خدمات الدعم والإرشاد للشركات قبل وبعد الإدراج عن طريق مكاتب استشارية متخصصة في هذا الشأن ومعتمدة من قبل البورصة، علماً بأن قواعد سوق البحرين الاستثماري موافق عليها من قبل مصرف البحرين المركزي وتتولى بورصة البحرين أعمال تشغيل السوق.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "إن سوق البحرين الاستثماري ثمرة العمل الدؤوب لتأسيس سوق مبتكر بمعايير عالمية يخدم الشركات المحلية والإقليمية ويدعم نموها ويضمن مصالح أصحاب الشركات والمستثمرين على حد سواء. وهو استكمال للمسيرة التي خطّتها مملكة البحرين على مدى العقود الماضية في الريادة كمركز إقليمي رائد للمال وتربة خصبة حاضنة للأعمال تتميز بإطار تنظيمي يصنف ضمن الأفضل في العالم من حيث المتانة والشفافية والبنية التحتية".

وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أنه من المؤمل أن يكون سوق البحرين الاستثماري بعد انطلاقه وبدء عملية التداول فيه داعماً مهماً للرؤية البحرين الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إذ أن تمكين الشركات من الحصول على رأس المال اللازم لتستمر في تنفيذ خططها التوسعية له تأثيرات اقتصادية إيجابية عديدة مثل تنشيط حركة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتقوية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أن وجود عدة مصادر للتمويل يعتبر عنصراً جاذباً للاستثمارات الخارجية المباشرة.

وعن استعدادية السوقين المحلية والإقليمية لمثل هذا السوق قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "إن السوق المحلي والإقليمي بشكل عام بالفعل يحتاج لمثل هذا السوق وهناك حاجة حقيقية وملموسة له، فبفضل المبادرات الحكومية الموجهة نحو التنويع الاقتصادي، لا سيما في البلدان التي لطالما اعتمدت على عائدات النفط، بات القطاع الخاص يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني تزداد حصته عاماً بعد العام".

واختتم الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالقول إن هذه الندوة هي الأولى ضمن سلسلة من الندوات التعريفية التي ستنظم خلال الأشهر المقبلة بهدف فتح أبواب التواصل مع القطاع الخاص ووسائل الإعلام لنشر الوعي وتثقيف الشركات بنموذج السوق وطريقة عمله والإجابة على تساؤلاتهم.

وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم أن عدد الشركات التي ستشارك مبدئياً مع انطلاق سوق البحرين الاستثماري بلغت أكثر من 30 شركة وأن هذا السوق جاء بعد اربع سنوات من العمل الدؤوب ، منوهاً ان هذا السوق اسهل وابسط من السوق العادية التي تشمل أطرافا عديدة قد تبلغ 10 أطراف، مشيرا الى ان هذا السوق يشمل ثلاثة أطراف وهي بورصة البحرين والشركة المعتمدة الاستشارية من قبل البورصة بالاضافة الى الشركة المدرجة.

من جهته، أشار نائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد صباح السلوم في تصريح لـ"بنا"، الى ان محاولة تنشيط البورصة البحرينية وتنشيط السوق التجاري من خلال ادراج مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في البورصة سيكون له أكبر الأثر على الشارع البحريني لو أحسن استغلال هذه الفرصة جيداً.

وأوضح بأن البورصة في العالم أجمع ليست للمضاربات وتحقيق الربح السريع، ولكنها "اداة اقتصادية" مهمة لجمع الأموال من عموم المساهمين من خلال طرح الأسهم في السوق، والهدف هو توسيع أنشطة الشركات الناجحة وتنويع استثماراتها من خلال مدها برأس المال اللازم للتوسع.

وجدير بالذكر ان سوق البحرين الاستثماري سوق أسهم مبتكر مصمم لتلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن رأس مال لكي تنمو، يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص، وذلك عبر تمكين الشركات الراغبة في النمو والتوسع من الحصول رأس المال اللازم عن طريق الطرح المباشر.

ويوفر السوق إطاراً تنظيمياً أكثر يسراً وشروط إفصاح أسهل، فضلاً عن توفير الدعم والإرشاد عن طريق شركات استشارية متخصصة، كما ان قواعد سوق البحرين الاستثماري موافق عليها من قبل مصرف البحرين المركزي وتتولى بورصة البحرين أعمال تشغيل السوق.