صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017) واستهلت اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، حيث تم خلال المناقشة استعراض مرئيات كل من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وقرر السادة النواب استكمال مناقشة القوانين الخاصة بهذا الشأن خلال الاجتماع القادم.  

وأوضح بوعلي أن اللجنة تباحثت ردود كل من: وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وارتأى النواب الموافقة على المقترح ورفع تقريره إلى هيئة المكتب.

من جانب آخر، أشار بوعلي أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن دعم الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها قطاع السياحة في مملكة البحرين وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب.   

وفي ذات الاجتماع، تطرقت اللجنة إلى استعراض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة وطلب مرئيات جهات ذات الاختصاص بهذا الشأن.