تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، انطلقت أعمال الملتقى الخليجي الرابع للحقوقيين اليوم الأربعاء (8 مارس/ آذار2017)، والذي ينظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والذي تستمر أعماله خلال يومي 8 و9 من الشهر الجاري، وذلك بفندق ومنتجع سوفيتل الزلاق بمملكة البحرين.

وفي كلمة ألقاها أمين عام الملتقى فهد إبراهيم الشهابي، أكد على أن التشريعات تعتبر العمود الفقري لأي دولة مؤسسات، فبها تعرف الحقوق وتحدد الواجبات، وبها يتم ضمان استدامة التنمية، وأشاد بضرورة الخروج بصياغات قانونية متميزة وقادرة على مواكبة التطورات المستمرة في شتى النواحي.

من جهته، أشار رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المستشار عبدالجبار الطيب في كلمته، إلى أن الملتقى يهدف لأن يبذر بذرته الأولى في مجال أهمية العلم القانوني، الذي عكفت عدة جامعات عربية وغربية على تدريسه حالياً في كليات القانون لاكتساب المهارة القانونية وتحفيز الملكة الحقوقية لدى دارسي القانون. وأكد على ضرورة تدريس الصياغة القانونية في الجامعات.

وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان "أفضل الأساليب في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية"، قدم الورقة الأولى في الجلسة عضو مجلس النواب عيسى التركي، تحت عنوان "وقفات مع الصياغة القانونية للقرارات الإدارية وقد بدأها بتعريف للصياغة القانونية وأهميتها، وأهم عناصر القرار الإداري وأركانه، وقد استعرض نصوص الرقابة على القرارات الإدارية، كما واستعرض نماذج للوائح الرامية لزيادة جودة الصياغة التشريعية.

وقدم المستشار القانوني والأكاديمي مال الله الحمادي ورقة بعنوان "أصول ولوائح صياغة اللوائح التنفيذية" تضمنت محاورها أنواع التشريع ومبررات إصدار اللوائح التنفيذية، وشروط وحدود اللوائح التنفيذية وأهم سمات التشريع بصفة عامة.

كما وقدم المستشار القانوني في مجلس الشورى محمد الدليمي، ورقة تحدث فيها عن اللوائح المستقلة، وطريقة إصدارها، كما تحدث عن الصياغة التشريعية وأهميتها وأنواعها، وعيوب ومزايا الصياغة المرنة والجامدة، وعوامل جودة الصياغة التشريعية.

ومن جانبه، ركز عبدالله عبدالملك في ورقته على لوائح الضبط الإداري مفهومها واجراءاتها، وصور وتنظيم لوائح الضبط للحقوق والحريات، وحدود وضوابط الضبط.

أما الجلسة الثانية فقد حملت عنوان "الأساليب الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية“، وقد تحدث فيها المستشار محمد مجبل مدير إدارة الفتوى والتشريع بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، عن مفهوم الإفتاء القانوني، وأهمية والشروط الموضوعية لكتابة الفتوى.

فيما تحدث رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المملكة أبو بكر الزهيري، عن أسس الصياغة القانونية وتعريفها وعناصرها، كما استعرض قائمة بالعوامل التي تحدد جودة الصياغة.

وتطرقت مدير مكتب ضمان جودة التعليم بكلية الحقوق بجامعة البحرين نورة الشملان في ورقتها إلى التحليل القانوني الناجح في صياغة المذكرات القانونية الجنائية، بالإضافة إلى عناصر النجاح التي يجب تحديدها لنجاح الأداة القانونية، وطريقة التحليل القانوني الناجح في صياغة المذكرة. وتطرقت وفاء جناحي أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين، في ورقتها التي حملت عنوان "الأساليب العلمية في كتابة البحوث والآراء القانونية" إلى مجالات إعداد البحوث القانونية، وخصائص البحث العلمي الناجح، ومراحل كتابة البحوث القانونية.

وفي الجلسة الثالثة، والتي حملت عنوان "أفضل الأساليب القانونية في صياغة بنود التحكيم في العقود"، فقد تطرق المحامي والمحكم الدولي فريد غازي في ورقته التي تحمل عنوان "قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985"، إلى عدة محاور أهمها بدء تطبيق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والاختصاص القضائي للمحكمة في تعيين هيئة التحكيم، وإجراءات التحكيم وفقاً لقانون الأونسيترال في مملكة البحرين، والإجراءات الوقتية في قانون الأونسيترال، وتنفيذ أحكام التحكيم في محاكم مملكة البحرين وفقاً لهذا القانون.

وفي ورقة رئيس التسجيل في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أحمد حسين بعنوان "الشرط النموذجي في التحكيم المؤسسي" والتي قدمها نيابة عنه مدير الدعوى في غرفة البحرين لتسوية المنازعات سلمان أحمد، فقد تحدث عن مميزات التحكيم المؤسسي والشرط النموذجي للتحكيم وأنواعه وشروطه، كالشرط العام الأساسي وشرط اللغة، العدد، المكان.

أما الخبير لدى المجلس الأعلى للقضاء والأستاذ المساعد بجامعة البحرين أسيل زمو، فقد تحدثت في ورقتها عن إرشادات لصياغة شرط التحكيم، والأحكام التسعة الأساسية الواجب توافرها في الشرط، بالإضافة إلى الأمور الرئيسية عند الصياغة. كما استعرض رياض سيادي أستاذ القانون التجاري في جامعة البحرين، صور اتفاق التحكيم، ومميزات شروط التحكيم.

والجدير بالذكر أن أعمال الملتقى ستستمر إلى غد (الخميس) الموافق التاسع من الشهر الجاري، وسيتضمن اليوم الثاني ورشة "الأساليب الحديثة في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية" يقدمها أبوبكر الزهيري، أما الورشة الثانية التي تحمل عنوان "التطبيقات الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية" يقدمها المستشار محمد مجبل، والورشة الثالثة التي تحمل عنوان "الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام المحكمين وفقاً لتشريعات التحكيم في دول مجلس التعاون" ستكون من تقديم رياض سيادي.