أكدت رئيس اللجنة الشبابية في الاتحاد النسائي مريم أبوإدريس أن «هناك تفاعلاً كبيراً من الرجال من فئة الشباب خاصة بدعم حقوق المرأة في البحرين، ونحن فخورون بذلك، الرجل لم يعد الخصم، لكنه الداعم أيضاً لنيل المرأة حقوقها، لا ننكر أن فئة كبيرة مازالت تعارض الكثير مما نطالب به كاتحاد نسائي ولكن هذا ليس نابعاً عن قناعة دائماً بل ربما تبعية أو عدم اطلاع».

وقالت في لقاء مع «الوسط»، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف (8 مارس/ آذار سنوياً)، إن «المرأة ليست دائماً مع حقوقها بفعل المرجعية الدينية أحياناً والتقاليد أو الفهم المغلوط الذي تم تسويقه من قبل البعض لهذه الحقوق وأشهرها اتفاقية السيداو».

وشددت أبوادريس على أن «معظم الشابات اليوم متعلمات وعاملات ولديهن استقلالية مادية لا بأس بها، لكن البعض منهن ليس لديهن الوعي الكافي بحدود المسئولية والمشاركة».

ولفتت إلى أنه في «ظل العالم المتغير فلم تعد فئة الشباب تنجذب خاصة لحضور الأمسيات والندوات الاعتيادية التي تقيمها الجمعيات المعنية بالمرأة، ولهذا كان لابد من إجراء تغييرات على شكل التواصل وحتى المواضيع والمحاور التي لابد أن تكون في مستوى الشباب وجاذبة لهم ومهمة أيضاً وجريئة بنفس الوقت، بالإضافة إلى نقل بعض الفعاليات للفضاء الافتراضي حيث لا تحد الشخص ظروف ولا تمنعه عوائق من المشاركة برأيه والاستفادة والإفادة أيضاً».

وحثت على «الانطلاق بأساليب وطرق مناسبة لنمط حياة الشباب اليوم سوف تساعد بلا شك في استقطاب وجودهم في جمعيات المجتمع المدني عامة والجمعيات المعنية بالمرأة، ربما نظراً للأنظمة الأساسية بالجمعيات النسائية التي تقصر العضوية على النساء فإن الرجال المساندين للقضايا مضطرين للعمل من الخارج، ولهذا فإننا في اللجنة الشبابية بالاتحاد النسائي البحريني ارتأينا فتح المجال للشباب من الجنسين للعمل معاً لدعم قضايا المرأة وهو أمر نفتخر ونعتز به كوننا أول لجنة شبابية متخصصة فقط بقضايا المرأة». وفيما يلي نص الحديث معها:

لنبدأ أولاً بالحديث عن أبرز الملفات النسائية التي تعمل عليها اللجنة الشبابية في الاتحاد النسائي حالياً؟

- نحن كلجنة شبابية ينبثق عملنا من أهداف الاتحاد وملفاته، حيث كان الهدف الرئيسي لإنشاء اللجنة هو مواجهة الهجمة الحامية من قبل البعض ضد رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية السيداو، إلا أن اللجنة الشبابية تطورت لاحقاً لتأخذ طابع الاستقلالية ويتم حصر عناصرها بالشباب، وذلك للحاجة المتزايدة لاستقطاب الشباب لبرامج يجدون رغبة في المشاركة بها فيما يخص الحراك النسوي في البحرين.

بالإضافة لملف السيداو الذي مازلنا نعمل على حث الحكومة على رفع جميع التحفظات عن الاتفاقية أسوة بدول كثيرة دون تعارض مع الشريعة، فإننا نعمل أيضاً على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني والذي يبرئ المغتصب ولا يحمي الضحية، ونتحرك أيضاً في ملف حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها في حال زواجها من أجنبي، وحقها في جميع الخدمات والتسهيلات المقدمة من الدولة للرجل، وكذلك نشر الوعي عبر حملات مواقع التواصل الاجتماعي في شتى القضايا التي تخدم المرأة.

هل تعتقدون أن هناك تفاعلاً من قبل الشباب البحريني وخاصة النساء منهن، مع قضايا المرأة المجتمعية ودعمها؟

- هناك تفاعل كبير من الرجال من فئة الشباب وخاصة بدعم حقوق المرأة في البحرين، ونحن فخورون بذلك، الرجل لم يعد الخصم، لكنه الداعم أيضاً لنيل المرأة حقوقها، لا ننكر أن فئة كبيرة مازالت تعارض الكثير مما نطالب به كاتحاد نسائي ولكن هذا ليس نابعاً عن قناعة دائماً بل ربما تبعية أو عدم اطلاع وهذا ما يتبين في الحوارات التي تحدث عبر حملات التوعية التي نجريها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن المرأة ليست دائماً مع حقوقها بفعل المرجعية الدينية أحياناً والتقاليد أو الفهم المغلوط الذي تم تسويقه من قبل البعض لهذه الحقوق وأشهرها اتفاقية السيداو.

نحن ما زلنا متفائلين بزيادة وعي المجتمع بأهمية دعم ونشر ثقافة حقوق المرأة.

وعلى النقيض من ذلك هناك مجاميع كبيرة داعمة لحقوق المرأة، ونحن نعول على الوعي المجتمعي الذي نرجو بفضل حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية المختلفة أن تتمكن من زيادة مساحة الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة.

لنتحدث عن تمكين المرأة، هل تعتقدون كشباب أن الفجوة الجندرية بين الجنسين انخفضت في البحرين؟ ولاسيما في المراكز القيادية.

- هناك مؤشرات جيدة على المستوى النسائي المحلي فتبوأ النساء للمراكز القيادية أصبح شائعاً أكثر من ذي قبل، لكنه لا يعني حتى الآن أن المرأة أخذت ما تستحق من مكانة، وليس دفع المرأة دفعاً للحصول على مقاعد البرلمان أو مناصب حكومية هو الإنجاز، بل الإنجاز الحقيقي أن تتحصل على ذلك في منافسة عادلة كاملة مع الرجل وبإيمان كامل أنها مستحقة لذلك.

باعتقادكم، ما أهم ما تحتاجه المرأة البحرينية حالياً؟ وخاصة الشابات تحديداً؟

- الايمان بأن حقوقهن لا تقل عن حق أي رجل، وأن قدراتهن تضاهي قدرات الرجال وأحيانا تفوقها، إنها بحاجة للتخلص من الإرث التاريخي والعقائدي الذي جعل البعض منهن يعتقدن بنقصانهن عن الرجل، لقد أثبتت المرأة البحرينية ذاتها في كثير من المحافل المحلية والدولية، وآن الأوان لتتبوأ ما تستحق وبكل جدارة، بإيمانها بذاتها قبل أي أنظمة أو قوانين توضع لإنصافها.

هل تعتقدون أن هناك نقصاً في التشريعات والمنظومة القانونية الخاصة بحفظ حقوق المرأة البحرينية وحمايتها؟

- هناك بعض القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين مثل اتفاقية الطفولة وتعارضها مع سن الزواج بقانون أحكام الأسرة الشق السني فيما يتعلق بزواج الطفلة، ناهيك عن غياب إصدار قانون أحكام الأسرة الشق الشيعي وهو الأمر الذي يترك كثيراً من قضايا الأسر الشيعية عالقة في المحاكم لسنوات طويلة متسببة بأضرار على الأسرة بشكل عام والأطفال على منحى خاص.

كذلك مازالت المادة 353 تراوح مكانها في أروقة البرلمان مما يتيح للمغتصب التنصل من جريمته بزواجه من الضحية التي تكون عادة بلا اختيار حين الموافقة على الزواج بسبب العادات والتقاليد التي تجرمها لكونها ضحية، أيضاً نحن نطالب برفع التحفظ عن البند الثاني من المادة «9» الذي ينص على «تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها». حيث أبقت مملكة البحرين تحفظها على منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

هل تعتقدون أن الشابات البحرينيات أصبحن أكثر وعياً بحقوقهن، وأكثر قدرة على تمكين أنفسهن اقتصادياً واجتماعياً؟

- معظم الشابات اليوم متعلمات وعاملات ولديهن استقلالية مادية لا بأس بها، لكن البعض منهن ليس لديهن الوعي الكافي بحدود المسئولية والمشاركة، وهناك تحدث المشكلة حيث يعطي بعض الأزواج الحق لأنفسهم باستغلال زوجاتهم، إن الحياة الزوجية مشاركة مع حفظ حقوق أيضاً وهذا ما نحتاج العمل عليه في الفترة القادمة، أي مشروع الشراكة الزوجية الناجحة بلا إفراط أو تفريط.

هناك عزوف عن الانضمام إلى الجمعيات النسائية من قبل الشباب، ما أسباب هذا العزوف وكيف يمكن تحقيق عامل الجذب المطلوب؟

- نجد أن العالم المتغير لم يعد يجذب فئة الشباب خاصة لحضور الأمسيات والندوات الاعتيادية، ولهذا كان لابد من إجراء تغييرات على شكل التواصل وحتى المواضيع والمحاور التي لابد أن تكون في مستوى الشباب وجاذبة لهم ومهمة أيضاً وجريئة بنفس الوقت، بالإضافة إلى نقل بعض الفعاليات للفضاء الافتراضي حيث لا تحد الشخص ظروف ولا تمنعه عوائق عن المشاركة برأيه والاستفادة والإفادة أيضاً، لقد انتهجنا في كل فعالياتنا منهج تقبل الرأي والرأي الآخر، لأننا نؤمن أننا بهذه الطريقة ننمو ونتعلم، لسنا هنا من أجل تلقين أحد أفكارنا وآراء الآخرين ورغباتهم مقدرة.

ما الذي يجب على الجمعيات فعله لكسب عناصر وصفوف أخرى على غرار الجمعيات ذات التوجهات الأخرى المختلفة؟

- إن الانطلاق بأساليب وطرق مناسبة لنمط حياة الشباب اليوم سوف تساعد بلا شك في استقطاب وجودهم في جمعيات المجتمع المدني عامة والجمعيات المعنية بالمرأة، ربما نظراً للأنظمة الأساسية بالجمعيات النسائية التي تقصر العضوية على النساء فإن الرجال المساندين للقضايا مضطرين للعمل من الخارج، ولهذا فإننا في اللجنة الشبابية بالاتحاد النسائي البحريني ارتأينا فتح المجال للشباب من الجنسين للعمل معاً لدعم قضايا المرأة وهو أمر نفتخر ونعتز به كوننا أول لجنة شبابية متخصصة فقط بقضايا المرأة.

ما هي برامجكم للفترة المقبلة؟ وخاصة فيما يتعلق بالاحتفاء باليوم الدولي للمرأة؟

- نعمل حالياً على التجهيزات الأخيرة لمهرجان الربيع امرأة الذي نقيمه بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، والذي سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 10 مارس/ آذار الجاري من الساعة 5 عصراً وحتى العاشرة مساءً بأرجان فيليج بمنطقة سرايا 2، وهي فعالية توعوية ترفيهية للأسرة احتفالاً بالمرأة في يومها العالمي، وقد اخترنا هذا العنوان للمهرجان لكون الربيع هو تبدل الوجه القاسي للأرض بعد شتاء طويل، اخضرارها وبهاؤها، تزاوج الحيوانات وتكاثرها، مواسم الفرح، لهذا كله كانت المرأة ربيع البشرية، جمالها وبهائها وحسنها، وعاء الاستمرارية، مواسم الاحتفال.

من هنا ندعو الجماهير الكريمة للمشاركة وقضاء الوقت المفيد والممتع لهم ولأسرهم الكريمة.