أكدت رئيس الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس دعم الاتحاد لإصدار قانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري مع وجود توافقات مجتمعية تسمح بتحقيق الاستقرار الأسري.
وأضافت أبوإدريس في لقاء مع «الوسط»، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف (8 مارس/ آذار سنوياً)، أن أهم الملفات التي مازلنا نطالب بها، إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، والتي تشير لموضوع الاغتصاب وتحمي المغتصب في حال قبلت الضحية الزواج من المغتصب.
وأردفت «نحن نطالب بتعديل قانون الجنسية البحرينية، فالقانون بتعديله تستطيع المرأة بأن تتمكن من منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير بحريني، كما نتحرك على إجراء التعديلات على قانون العنف الأسري وقد رفعنا مرئياتنا إلى مجلس النواب، ونعتقد أنه يجب العمل جميعاً على ردم الفجوة الجندرية في البحرين».
وشددت أبوادريس على أن «العمل على ردم الفجوة الجندرية هو عبارة عن شراكة وطنية، حيث أن تقرير دافوس لعام 2016، أشار إلى أن البحرين تراجعت ثمان درجات عن تقرير 2015، حيث كانت في المرتبة 123 فأصبحت في المرتبة 131 وبقيت على ترتيبها عربياً ودولياً الثامنة عربياً والرابعة خليجياً، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي من أجل تحسين وضع البحرين فيه».
وتابعت «علينا أن نشجع الشباب لإطلاق المبادرات المتعددة هذه المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تطوير المجتمع، والجانب النسوي منه أيضاً، ونرى أنه من المفترض من مؤسسات المجتمع المدني لكي تكسب الشباب ليكونوا في صفوفها أن تقوم بتأهيل القيادات الشابة على قضايا احترام حقوق الإنسان وموضوع الديمقراطية محاولة لإدماجهم بشكل صحيح في مسألة التنمية الشاملة».
ودعت «مؤسسات المجتمع المدني لكي تكسب الشباب أن تشجعهم بشكل كامل، ومنحهم الفرصة ليعبروا عن آرائهم، وترك الحرية لهم بأن يختاروا المجال الذي يعملون من خلاله معهم». وفيما يلي نص اللقاء معها:
لنبدأ أولاً بأهم الملفات النسوية في البحرين، باعتقادك ما أهم هذه الملفات الخاصة بالمرأة البحرينية؟
- بالنسبة للسؤال الأول أهم الملفات التي مازلنا نطالب بها، فنحن نطالب بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، والتي تشرعن لموضوع الاغتصاب وتحمي المغتصب في حال قبلت الضحية الزواج من المغتصب.
كما ندعم العمل على صدور قانون أحكام الأسرة الشق الجعفري بوجود توافقات مجتمعية تسمح بتحقيق الاستقرار الأسري، ونطالب بتعديل قانون الجنسية البحرينية فالقانون بتعديله تستطيع المرأة بأن تتمكن من منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة غير بحريني.
كما نتحرك على إجراء التعديلات على قانون العنف الأسري وقد رفعنا ومرئياتنا إلى مجلس النواب، ونعتقد أنه يجب العمل جميعاً على ردم من الفجوة الجندرية في البحرين.
قدمت البحرين حكومة ومؤسسات مجتمع مدني خطوات بارزة في تمكين المرأة، فهل انخفضت الفجوة الجندرية بين الجنسين في البحرين؟
- العمل على ردم الفجوة الجندرية هو عبارة عن شراكة وطنية، حيث أن تقرير دافوس لعام 2016، أشار إلى أن البحرين تراجعت ثمان درجات عن تقرير 2015، حيث كانت في المرتبة 123 فأصبحت في المرتبة 131 وبقيت على ترتيبها عربياً ودولياً الثامنة عربياً والرابعة خليجياً، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي من أجل تحسين وضع البحرين فيه.
ما أهم ما تحتاجه المرأة البحرينية حالياً؟
- علينا أن نشجع الشباب لإطلاق المبادرات المتعددة هذه المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تطوير المجتمع، والجانب النسوي منه أيضاً.
هناك عدة أشياء إيجابية حدثت في البلاد منها زيادة عدد النساء في السلطة التشريعية، وزيادة عدد النساء بين كبار المسئولين، وقد قطعنا خطوات إيجابية جداً في التعليم ولكننا نريد أن تكون المرأة في مكانة أفضل مما هي عليه.
نرى أنه من المفترض من مؤسسات المجتمع المدني لكي تكسب الشباب ليكونوا في صفوفها أن تقوم بتأهيل القيادات الشابة على قضايا احترام حقوق الإنسان وموضوع الديمقراطية محاولة لإدماجهم بشكل صحيح في مسألة التنمية الشاملة.
ويجب على مؤسسات المجتمع المدني لكي تكسب الشباب تشجيعهم بشكل كامل ومنحهم الفرصة ليعبروا عن آرائهم وترك الحرية لهم بأن يختاروا المجال الذي يعملون من خلاله بشرط الإشراف والتوجيه بدون أي نوع من الأبوية.
هل هناك مشاريع طموحة سيطلقها الاتحاد النسائي أم أن نسق عمله سيستمر بالشكل الحالي؟
- طبعاً، نحن عندنا الكثير من البرامج في شهر مارس/ آذار، الذي نعتبره شهراً للمرأة، فهناك مهرجان (الربيع امرأة)، وهو موجه للأسرة بشكل عام ويتناول كثير من الجوانب الفنية، وفي 20 مارس سنقيم مهرجان لؤلؤة أم الجميع وهو تكريم للشيخة لولوة آل خليفة على نشاطها رحمها الله وعلى فعاليتها وهو بالتعاون بين الاتحاد وجمعية رعاية الطفل والأم، كما نقوم سنوياً بإصدار بيان وبطاقة خاصة بمناسبة يوم المرأة.
كرئيسة للاتحاد العام النسائي. كيف تقيمين أداء الاتحاد حالياً، وما طموحكم له خلال الفترة المقبلة؟
- الاتحاد بخير وقد خطا خطوات فعالة وأصبح معروفاً بقضاياه.
العدد 5296 - الثلثاء 07 مارس 2017م الموافق 08 جمادى الآخرة 1438هـ
بعد تطبيق القانون على الشق السني اتضح هناك أسباب كثيره وزاد الطلاق والمشاكل لذالك لا حاج للقانون الشق الشيعي اسال مجرب ولا تسال طبيب
الشق الجعفري يختص بشيعه والاغلب يرفضون هذا القانون حتى اغلب النساء يرفضون مالي داعي القانون والكل راضي على 5 أشخاص يبون القانون يقدرون اروحون على الشق السني وانته الموضوع عن البربره
اي اكيد في نساء يرفضون هالقانون لأنها حضرتها مقعده في بيتها معززه مكرمه والزوج ينفق لاهي معلقه سنين ولا هي كرامتها مهانه ولا ماخدين ولادها وعاطينهم الأبو ومرت الابو ..ف رجاء لا حد يتدخل في أمور ماتعنيه ..نتمنى اصدار القانون حالنا حال اخواننا السنه
كل يوم اتحاد نسائي وجمعية نسائية وتبون تلعبون كوره وتبون تسافرون ابروحكم وتبون تصيرون لاعبات كمال اجسام وتشتغل تكسي وبنك نسائي وصباح الخير يا بحرين
كفاية انكم ماخذين اكثر من نصف اشغال البلد
نشتغل لأن محتاجين للشغل ولا نعيش نطر اللقمة وغيرها ... لو كنتون رجال كفو وتصرفون علينا كنا قعدنا وارتحنا
شوف بس الثقافه ماشاء الله ..يعني الحين إذا تم إصدار القانون ما بنچوف الا النسوان مسافرين بروحهم؟ وش هالهرير .. قاتل الله الجهل وش هالعقول خافو الله واتقوه واعطو كل ذي حق حقه والقانون لاهو ضد الشرع ولا ضد المذهب وبلا تأليف زياده
وحقويه يعني مانشتغل؟ تبغونا تحت رحمتكم تذلونا الحمد لله رب العالمين ان احنا نشتغل ونصرف علي اولادنا لأن معظمكم موكفو تفتحون بيوت وتصرفون على عيال بدوننا ورب العالمين كرمنا ومابنسمح ليكم تهينون كرامتنا صدق هرارين
لماذا الهروب من أصل المشكلة؟...لماذا يتهرب الاتحاد ولا يملك الشجاعة ليقول للناس أن السبب وراء ذلك هو عمليات التنفيذ وطريقة اختيار القضاة والموظفين على أسس ليس لها علاقة بالكفاءة...ما هي الاختبارات التي تجرى لهم..أي الاسسس التي تم اختيارهم عليها...ما هي درجتهم الفقهية...ما هي ثقة الناس والمجتمع فيهم...ما هو وزنهم الاجتماعي الذي وروثهم من المعرفة والعلم والقدرة على حل المشكلات ومن العلم الفقهي وكل ذلك مهم ...أليست أحد المطالب هي إصلاح الوضع القضائي؟!!!!
زائر 21 رد ممتاز وموزون اتفق معاك
نعم لاقرار قانون الاسرة فهو ضرورة وبدونه ضرر كبير للمجتمع، وللعلم ربما البحرين الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد لها قانون للاحوال الشخصية ، لماذا نصبح متخلفين عن العالم هكذا ؟؟
يبون الله يسلمك نبقي طول عمرنا متخلفين علشان الذكور يسرحون ويمرحون والمره متمرمره في المحاكم بالسنين تستجدي الدينار من الرجل الهاجر او الطليق علشان تسد جوع ابناءها وهو من ديره ل ديره ويه المترديه والنطيحه
يا استاذة اذا قانون الاغتصاب وهو حق للمرأة ما قدرتون اتغيرون، فكيف سنقبل ان يوضع تشريع لديننا من جهة لا تقدم اي ضمانات..!!!
يجب فصل الجمعيات عن الشرع والدين وهذا ليس من أختصاص الجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة أن تشرع وأن تغير في الدين والمذهب ، والشرع لا يمكن أن يتم تغييره حتى من العلماء والمراجع لأن الدين والمذهب والشرع ثابت لا يتغير ليناسب أهواء البعض
مادري ليش أحس من بعض الردود أنها مب واقعية....وجهة نظري أن القضية دينية و إغفال رأي علماء أي دين أو طائفة في أمور دينهم لا يحل المشاكل....
مع قانون الأسرة الجعفري قلبا وقالبا وصدوره بأسرع وقت ليس ترف بل ضرورة.
قانون الاسره من وظائف رجال الدين وليس رئيس جمعية نسائية
الغير جعفري يري فرض الشق الجعفري.
عش رجبا ترى عجبا.
نحن ايضا معكم
نعم لاصدار قانون الاسرة
لا تقتربوا من الدين والمذهب والشرع الجعفري فهو خط أحمر لا بتوافقات ولا ببطيخ ومن أراد أن ينصف المرأة ويطالب بحقوقها فالمرأة موجودة في السجون وفي بلدنا ليس هناك حقوق رجل حتى تساويه المرأة أو يصبح لها حقوق
زائر 1 شكلك ماقرأت الموضوع أصلٱ واساسآ إذا كان القانون ضد الشرع او ضد المذهب مثل ما تقولون نحن كنساء متضررات من القضاء الجعفري أول من سنرفض تطبيق القانون ولكن القانون فيه حل لكثير من المشاكل الأسريه وما اعتقد اخواننا من الطائفه السنيه الكريمه خالفو الشرع لما طبقوه ..يتبع
وياريت تاخذ لك لفه في المحكمه وتشوف قضايا نفقه وحضانه وطلاق ونساء معلقات لا يملكون قوت يومهم وقضايا بالسنوات لا يتم الحكم فيها بسبب مماطلة الزوج وأهواء القضاه الإسلام دين الرحمه والتسامح ورب العالمين مايرضى بالظلم
هذه ليست بحجة لوضع قانون يخالف الفقه الجعفري
مضحكه بعض الردود واللي واضح انها ذكوريه ومضحك من يدافع عن المذهب الجعفري ويرثي أهل البيت وهو يجهل ابسط امور الدين والشرع فالدين معامله ورحمه وتسامح طبقو الشرع والقرآن واخلاقيات اهل البيت ومحد بيطالب بقانون..
ردود ذكوريه مضحكه لاتفقه ابسط الامور في الدين والشرع والإسلام دين الرحمه والتسامح والرأفه ولا بأخلاقيات اهل البيت عليهم السلام واللي يتحجج وينتقد صدور القانون.. القانون لن يصاغ ولن يصدر إلا بموافقة من رجال الدين
ارجولك في الماي البارد