صوّت غالبية أعضاء مجلس النواب بالموافقة على إرجاع مشروع بقانون يهدف إلى تقليل تعرفة الكهرباء في الشريحة الأولى من 3 فلوس إلى فلسين اثنين، وذلك بعد اقتراح تقدم به النائب محسن البكري بأن يطال التخفيض الشريحة الثانية، بحيث تكون 6 فلوس للوحدة الواحدة بدلاً من 9 فلوس الحالية.

ووافق النواب على إرجاع المشروع المذكور إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمدة أسبوعين.

وفي مداخلات النواب، قال النائب عادل العسومي:»استغرب تشويه مجلس النواب من قبل بعض الأشخاص، من خلال انتقاداتهم المستمرة لما يتقدم به النواب من اقتراحات ومشاريع تسهم في صالح المواطنين»، مشيراً إلى أن هناك من لا يعرف قراءة المشاريع بقوانين ويقوم بانتقادها، ولذلك يقولون إن النواب سيخفضون تعرفة الكهرباء فلساً واحداً في السنة، في حين أن مشروع القانون يتحدث عن تخفيض فلس واحد في كل وحدة كهرباء». وخاطب هؤلاء الأشخاص بلهجة غاضبة، قائلاً «ارحموا الناس... بسكم... غثيتوا الناس»، مطالباً إياهم بترك النواب يعملون بما يخدم مصالح المواطنين».

وأضاف العسومي «لا المجلس ولا الحكومة ضد الحكومة، ولكننا نعمل وفق ضمائرنا، ولم نأت نخدع الناس، المقترح أساسه هو تشجيع المواطنين على الترشيد، إضافة إلى أي سلعة مدعومة كلما زاد الإقبال عليها».

ولفت إلى أن «الحكومة نظرت إلى مبلغ 5 ملايين دينار، ولم تنظر إلى الفائدة التي تعود على الحكومة. نحن نهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء». فيما ذكر النائب عبدالرحمن بومجيد، أن «التعرفة ستصدر بقانون من النواب، وهذا يعني أن الحكومة لن تتمكن من رفع التعرفة على المواطنين».

أما نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء للتوزيعات وخدمات المشتركين عدنان فخرو، فأوضح أن «تخفيض كلفة التعرفة الكهربائية يعني أن هناك جهة تسد الفرق في سعر الكلفة، نحن نتجه إلى تقليل مبالغ الدعم الموجهة للكهرباء والماء، فكنا نحصل على دعم يقدر بنحو 350 مليون دينار، وانخفضت إلى 315 مليون، وفي الأعوام المقبلة ستنخفض إلى 250 دينارا».

ودعا فخرو النواب إلى «الجلوس مع الحكومة لمعرفة آثار تقليل سعر التعرفة من 9 إلى 6 فلوس في الشريحة الثانية من الوحدات الكهربائية».