قال النائب عبدالحليم مراد، في تعقيبه على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله المقدم حول عدم إنشاء مصنع لتدوير النفايات، إن «ما يحدث في مدفن عسكر لا يليق بالبحرين وهي السباقة في كل المجالات، اطلعت على رد الوزير فلم أجد سوى عبارات «تم وضع استراتيجية، وضع خطة، طرح مناقصة، لجنة فنية، لجنة تنسيقية، وأن الوزارة وضعت ضمن إستراتيجيتها تخصيص موقع».

وتساءل «من المسئول عن جلب شركة فرنسية لتدوير النفايات، وهي تعتمد تقنية قديمة في التدوير، تتمثل في حرق النفايات؟ سنوياً البحرين تصل المخلفات إلى مليون و500 ألف طن، متسائلاً «هل تمت دراسة كيفية الاستفادة من غاز الميثان، في الوقت الذي تستفيد منه دول خليجية في توليد الطاقة، وفي قطر والإمارات والكويت لديهم مصانع لتدوير النفايات».

وأكمل النائب مراد «متى سيتم إنشاء مصنع لتدوير النفايات في البحرين؟ لا يوجد جواب، وكل الإجابات هي وضعنا استراتيجية، ما يحدث الآن جريمة في حق البحرين».

ومن جانبه، أفصح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، عن حجم النفايات في البحرين في العام الماضي (2016)، إذ «وصلت إلى نحو مليون و800 ألف طن، بعد أن كانت في العام الذي سبقه (2015)، قرابة مليون و500 ألف طن».

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (7 مارس/ آذار2017)، أوضح الوزير خلف أن «40 إلى 45 في المئة هي نفايات الدفان ومخلفات الإنشاءات، و8 إلى 10 في المئة هي النفايات الخضراء وهي بقايا النباتات والحيوانات، ويبقى قرابة 40 إلى 45 في المئة التي يمكن الاستفادة منها في أعمال التدوير»، مؤكدا «وجود العديد من الخطوات لتطوير مدفن عسكر، وكذلك تأهيل شركات للاستفادة من النفايات».

وأضاف «40 إلى 45 في المئة هي نفايات الدفان ومخلفات الإنشاءات، و8 إلى 10 في المئة هي النفايات الخضراء وهي بقايا النباتات والحيوانات، ويبقى قرابة 40 إلى 45 في المئة التي يمكن الاستفادة منها في أعمال التدوير».

وأردف «أخذنا الخطوة الأولى وهي تأهيل الشركات التي يمكنها مساعدتنا في تدوير بقايا الإنشاء والهدم، وتأهلت 3 شركات لهذه الأعمال، وتمت دعوتهم إلى المناقصة، ونحن في هذه المرحلة حالياً، وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة ننتهي من أعمال الترسية، وبالتالي كل أعمال الهدم والإنشاء ستوجه لهذه الشركات، والهدف هو تقليل النفايات التي تذهب إلى مدفن عسكر، وبدلاً من كونها كلفة على الدولة ستتحول إلى إيراد».

وتابع «أما بالنسبة للنفايات الخضراء وبقايا النباتات والحيوانات، الوزارة قامت بطلب تأهيل شركات يمكن أن ترغب في هذا المجال، ولم تتقدم سوى شركة واحدة، ونحن في طور دعوتها لتقديم عرضها، وتقوم بعمل مصنع، وتحويل هذه المخلفات الخضراء إلى سماد أو مواد عضوية، وتكون مصدر إيراد للدولة، ونقلل من كمية النفايات التي تذهب إلى مدفن عسكر».

وأكمل الوزير خلف «بالنسبة للبقية من النفايات، التوجه أن تحوّل إلى طاقة، وفي السابق تمت ترسيته على إحدى الشركات، وبسبب عدم حصولها على الموافقات البيئية تم وقف العقد، وهناك قضية قانونية، وبمجرد الانتهاء منها ستباشر الوزارة في خطوات عملية لتحويل النفايات إلى طاقة، والاستفادة منها من ناحية، ومن ناحية أخرى تقليل النفايات التي تذهب إلى مدفن عسكر».

وواصل «أما فيما يتعلق بالمدفن الحالي، ولا أخفي وجود سلبيات في المدفن، إلا أننا نقوم حالياً بخطوات عملية لتطوير المدفن، ومن ضمنها وأهمها التسوير، ونعمل على مناقصة ستنزل خلال الأسابيع المقبلة».