برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، موظفاً بحرينياً من تهمة سرقة مبلغ مالي من شركة أمن يعمل لديها مسئولة عن جزر أمواج، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في 8 مايو/ أيار 2016 سرق مبلغاً مملوكاً للشركة.

وقالت وكيلة الموظف، المحامية مها محسن جابر، إن مسئول الأمن بالشركة كان قد أبلغ عن وجود سرقة في مقر الشركة، وأن المبلغ المسروق حوالي 1500 دينار، وبعد رفع البصمات من مسرح الجريمة تبين تطابق بصمة موكلنا مع أحد البصمات الموجودة على الصندوق الورقي الذي توضع فيه النقود عادة، وأن موكلنا سبق أن تم نقله من العمل بجزر أمواج إلى مقر آخر من مقرات الشركة.

وقالت المحامية: «دفعنا أمام المحكمة ببراءة موكلنا وانعدام الأدلة ضده، لاسيما وأن أدلة الاتهام المقدمة ضده ضعيفة واعتراها الوهن وأحاط بها الشك من كل جانب، ذلك أن وجود بصمة له على العلبة الكرتونية ليس معناه أنه السارق، خاصة وأن تقرير رفع البصمات قد ورد به وجود عدد سبع بصمات أخرى مجهولة لأكثر من شخص، بالإضافة إلى وجود بصمة للمبلغ عن الواقعة وبعض موظفي الشركة الأخرين».

وزادت المحامية على قولها: «كما دفعنا بشيوع الاتهام وقلنا إن أدلة الإدانة هي ذاتها أدلة البراءة، حيث أن عدم وجود كاميرات أمنية في مقر شركة أمن وخدمات نقل أموال وحراسة، هو أمر يثير الريب والشبهات، كما أن وجود ثلاثة أثار لبصمة المتهم على الكارتون المذكور لا يفيد بالضرورة أنه هو السارق، وخصوصاً أن تقرير البصمات قد أثبت فيه وجود سبعة أثار بصمات أصابع صالحة للمضاهاة وأثر بصمة كف، ومن بينها ثلاثة أثار فقط تخص المتهم، والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن لمن تعود هذه الأربعة أثار الأخرى؟ ولمن تعود أثر بصمة الكف الموجودة على ذلك الصندوق؟ وهل كان هذا الصندوق به مبالغ مالية من عدمه؟ وكم مقدار هذا المبلغ؟ وخصوصاً أن مجموع المبالغ المالية المكتوبة على الأوراق المرفقة بمبلغ الدعوى هو 980 ديناراً فقط وليس 1636 ديناراً كما قال المبلغ في إفادته».