أعلن وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في رده على سؤال برلماني عرض في جلسة النواب أمس الثلثاء (7 مارس/ آذار2017)، أن «عدد الأجانب الذين حصلوا على وظائف جديدة في القطاع الحكومي منذ العام 2011 ولغاية نهاية العام 2016، بلغ 4248، ذاكراً ان نسبة الأجانب في الحكومة لا تتعدى 17 في المئة من اجمالي القوى العاملة».

وأوضح وزير المجلسين أنه «منذ العام 2011، تم توظيف 3082 موظفا اجنبيا في القطاع التعليمي، و232 في القطاع الهندسي، و540 اجنبيا في القطاع الطبي، و83 في وظائف استشارية، و211 موظفا اجنبيا في وظائف فنية».

وأفاد أن «الهدف من توظيف غير البحريني انه يعد وسيلة لسد العجز في بعض الوظائف حال عدم وجود المواطنين المؤهلين لشغل الوظيفة، وذلك الى ان تتهيأ القدرات الوطنية لشغل هذا العجز، ومن ثم إحلال المواطنين محل الموظفين غير البحرينيين تدريجيا، حيث ان أساس توظيف غير البحرينيين يعود للخبرة الطويلة التي يمتلكونها إضافة الى المؤهلات العلمية والعملية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين».

وأردف «وهذا ما أكدته الضوابط التي نص عليها القانون حيث يتم توظيف غير البحرينيين لتعذر الحصول على المرشح البحريني او للحصول على معارف او مهارات او خبرات نادرة، كما يتم الالتزام بتعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014م والتي تنص على الا يتم الإعلان في الخارج الا بعد نشر اعلان في الصحف المحلية او بالاستعانة بمركز معلومات الوظائف بديوان الخدمة المدنية».

وتابع «يبلغ اجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين لغاية نهاية السنة المنصرمة وفقا لنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية بما لا يتجاوز نسبة 17 في المئة من اجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، وذلك بعد ادخال بيانات جميع موظفي الهيئات الحكومية الحاليين لنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية بمن فيهم الموظفين غير البحرينيين الذين تم توظيفهم في الهيئات قبل ضمهم تحت مظلة الخدمة المدنية، الامر الذي ترتب عليه تغير احصاءات الموظفين».

وأكمل الوزير البوعينين «كما انه بعد صدور قرارات الترشيد في الانفاق، قام المختصون بديوان الخدمة المدنية بتقييم عقود استخدام القوى العاملة المبرمة بين بعض الجهات الحكومية والشركات في الأمور الفنية التي تحتاج لخبرات وتخصصات دقيقة، وتبين بأنه في حال تم التعاقد المباشر مع الافراد بدلاً من التعاقد من خلال الشركات سيتم توفير ما يتجاوز نصف مبالغ العقود المبرمة حاليا مع الشركات، لذا تم التعاقد المباشر مع بعض الافراد بعد التأكد من عدم وجود مرشح بحريني مؤهل أولا ترشيدا للإنفاق».

وبين أن «جميع الموظفين غير البحرينيين يعملون بعقود مؤقتة، حيث ان أساس توظيف غير البحريني كما سبق بيانه يكون لتعذر الحصول على المرشح البحريني او للحصول على معارف او مهارات او خبرات نادرة، وبحسب القانون فإن المواطن البحريني وحده يشغل الوظائف الشاغرة بنظام العمل الدائم».

وأكمل «وتتم دراسة تجديد التعاقد مع الموظفين غير البحرينيين بعد انقضاء فترة تعاقده للوقوف على أسباب تجديد العقد، والتأكد من خطة بحرنة الوظيفة التي يشغلها في حال توفر المرشح البحريني المؤهل لشغل وظيفته، ويلاحظ من مجموع التوظيفات لغير البحرينيين التناقص المستمر لأعدادهم من سنة إلى أخرى».

وأفصح أن «كلفة استقدام وتشغيل الموظفين غير البحرينيين لعام 2016، في الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية الذين تم توظيفهم وعددهم 173 موظفا بلغت ما مجموعه 223.334.000 دينار شهريا».

وشرح أن «أحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية أكدت بأن لا يتم توظيف غير البحرينيين الا في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني أو للحصول على معارف او مهارات او خبرات نادرة، كما يتم الالتزام بتعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014، والتي تنص على الا يتم الإعلان في الخارج الا بعد نشر اعلان في الصحف المحلية او بالاستعانة بمركز معلومات الوظائف بديوان الخدمة المدنية».

وختم الوزير البوعينين «يقوم ديوان الخدمة المدنية بالعمل على مشروع إدارة الاحلال، والذي بموجبه سوف يتم التأكد من وجود صف ثان من القيادات والموظفين في كل الوظائف المفصلية في الجهات الخاضعة للخدمة المدنية واعداد خطة متكاملة لتحقيق ذلك».

ومن جهته، أكد النائب جلال كاظم أن «العديد من الكفاءات والخبرات البحرينية هاجرت البحرين، وتوجهت للعمل في دول أخرى»، مشدداً على «ضرورة أن تتخذ الحكومة قراراً جريئاً لحل مشكلة البطالة في البحرين».

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (7 مارس/ آذار2017)، أوضح كاظم أن عدد البحرينيين في القطاع الحكومي انخفض من 54 ألفا إلى 52 ألف موظف، منتقدا «سياسة الحكومة في التعاطي مع ملف العاطلين الجامعيين.

وقال كاظم: «لم نر قراراً صائباً من الحكومة لحل مشكلة العاطلين الجامعيين»، متسائلاً عمّا «إذا كانت هناك خطة لدى الحكومة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب في الوظائف العامة، وذلك أسوة ببعض الدول الخليجية، مثل السعودية والكويت».