وجه مجلس اللوردات أمس الثلثاء (7 مارس/ آذار 2017) صفعة جديدة إلى الحكومة البريطانية من خلال الموافقة على تعديل ثان لمشروع القانون بشأن تفعيل بريكست مطالباً بتصويت البرلمان حول نتيجة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع أن يعطي الضوء الأخضر لمشروع القانون، بان يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل بشأن الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي.

وكما كان متوقعاً تبنى الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات التعديل الذي دافع عنه العماليون والليبراليون-الديمقراطيون والمحافظون بتأييد 366 صوتاً ومعارضة 268.

ولا بد من أن يرفع مشروع القانون المعدل مجدداً إلى مجلس العموم الذي كان صادق عليه في قراءة أولى دون تحفظ، ليدرسه مجدداً الأسبوع المقبل على الأرجح في 13 مارس.

ويرجح أن يلغي النواب التعديلين اللذين تبناهما مجلس اللوردات أحدهما يرمي إلى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، وتم التصويت عليه الأسبوع الماضي.

لكن التعديل الذي تم تبنيه الثلثاء قد يثير مخاوف لدى الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية بسيطة في مجلس العموم.