أثار قانون جديد يمنع دخول كل الاجانب الذين يدعمون مقاطعة اسرائيل الى الدولة العبرية موجة انتقادات من المعارضة والمنظمات الحكومية التي وصفته بانه غير ديموقراطي معتبرة انه سيضر بصورة اسرائيل في العالم.

وكان البرلمان الاسرائيلي أقر ليل الاثنين في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنع دخول الاجانب الذين يدعمون مقاطعة اسرائيل الى الدولة العبرية، بغالبية 46 صوتا مقابل 28.

وقال بيان برلماني إنه بموجب القانون "لن يتم منح تأشيرة دخول او تصريح إقامة الى أي شخص ليس مواطنا اسرائيليا او مقيما دائما في حال قام هو، أو المنظمة أو الهيئة التي ينشط بها، بإصدار دعوة عامة لمقاطعة دولة اسرائيلية او تعهد بالمشاركة في المقاطعة".

ويأتي القانون بعد اجراءات اخرى اقرت مؤخرا والتي تستهدف منظمات غير حكومية يسارية ومنظمات حقوقية.

وتعمل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل "بي دي اس"، على مستوى دولي من اجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاكاديمية للدولة العبرية، وتطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما.

وتحظى الحركة بدعم شخصيات شهيرة في السنوات الاخيرة مثل روجر واترز، احد مؤسسي فرقة "بينك فلويد" الشهيرة. وتعتبر اسرائيل حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا، وتتهمها دوما بمعاداة السامية، الامر الذي تنفيه الحركة.

وكانت الحكومة الاسرائيلية التي تعد الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، خصصت العام الماضي مبلغ 118 مليون شيكل (32 مليون دولار) للتصدي لهذه الحركة.

وسيطبق القانون على الذين لا يحملون الجنسية الاسرائيلية او الاقامة الدائمة في اسرائيل، بما يشمل عاملين في منظمات تدعو للمقاطعة.

وقال حاغاي العاد، وهو مدير منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية البارزة للصحافيين "نعتقد انه يجب عدم استخدام مراقبة الحدود للسيطرة على التفكير".

واوضح العاد ان اسرائيل تسيطر ايضا على كل من يدخل الاراضي الفلسطينية، ما عدا الحدود المصرية مع قطاع غزة، واكد ان القانون "بالتأكيد" سيؤثر على عمل منظمته.