قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في بيان لها اليوم (الثلثاء) "يحتفل العامل أجمع اليوم، الموافق الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "المرأة في عالم متغير: نحو كوكب المناصفة (50/50) بحلول العام 2030، كما وتشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي في هذا الاحتفال، حيث نجد الفرصة متاحة للتأمل في التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية، والسعي نحو تحقيق مزيداً من الإنجازات، والجهود التي تبذلها في المشاركة في التنمية المجتمعية".
وتابعت "إن السر في نجاح المجتمعات، يكمن دون شك في تمكين المرأة وتوفير تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل من أجل الوصول إلى بيئة صحية ومتطورة، تكتمل فيها عوامل التفوق، والنجاح، والتقدم، والازدهار".
وأوضحت "لقد استطاعت مملكة البحرين، بفضل قيادتها الرشيدة تحقيق مكاسب كبيرة للمرأة، كما وكان، ولا يزال، لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، دور رئيسي في تعزيز جهود تمكين المرأة وإثبات قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، فأتاحت لها الفرصة كي تمارس دورها في العطاء والبناء والتنمية".
وأشارت إلى أن "مملكة البحرين تزخر بنماذج بارزة لنساء حققن درجات عالية من العلم والكفاءة، نساء دخلن المعترك الاداري والسياسي، وخبيرات اقتصاد وعلوم، وقائدات فكر وفن، وذلك في إطار المشروع الإصلاحي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وفي ضوء السياسات والقرارات السديدة للحكومة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله ورعاهم".
وبينت "قد أتاح اليوم العالمي للمرأة فرصة تسليط الضوء على إنجازاتها، ومكتسباتها في كافة المجالات، وهي فرصة كذلك لبيان اسهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المبادرة برسم السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة البحرينية والارتقاء بمكانتها وتمكينها من تفعيل دورها وتكثيف عطاؤها في كافة المجالات. فقد حرصت الوزارة على إيلاء اهتمام خاص بتأهيل وتوظيف المرأة البحرينية في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة، أو من خلال البرامج والمشروعات المحدثة والهادفة".
وذكرت "في هذا الصدد تجدر الإشارة، وعلى نحو خاص، إلى تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يعتبر نقلة نوعية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة، وتعزيز كافة جوانب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مواقع العمل والإنتاج".
وتابعت "يضاف الى ذلك تنظيم معارض التوظيف التي تستهدف الباحثات عن عمل من الاناث، حيث تعرض عليهن فرص العمل المناسبة لظروفهن وذات الأجور المناسبة لمؤهلاتهن وخبراتهن، هذا الى جانب العمل على اعداد مشروعات تأخذ في الاعتبار ظروف المرأة وتسهم في زيادة جاذبية الوظائف المعروضة عليها، مثل برنامج العمل الجزئي للإناث وغيرها".
وأفادت "قد حققت هذه المساعي والأنشطة نتائجاً إيجابية ظاهرة للجميع، وأصبحت المرأة البحرينية تشكل ثلث العاملين البحرينيين في القطاع الخاص، وأثبتت جدارتها في أهم القطاعات الحيوية، حيث تشكل 80% من إجمالي البحرينيين العاملين في المنشآت التعليمية في القطاع الخاص، ونسبة 64% من إجمالي العاملين البحرينيين في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص. وتشكل 35% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع المالي والمصرفي".
ونوهت إلى أن "نسبة توظيف الإناث ارتفعت من إجمالي الموظفين خلال العام 2016، إلى 37%، بارتفاع ملحوظ بمقارنة بنسبة 20% في العام 2014، ونسبة 25% في العام 2015م. كما تضاعف متوسط أجر المرأة البحرينية في القطاع الخاص خلال العشر سنوات الماضية من 280 ديناراً في عام 2006، إلى 521 ديناراً في العام 2016م".
وتابعت "تحيي مملكة البحرين هذا اليوم تقديراً لدور المرأة الكبير والمشهود في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة، حيث تركت إسهاماتها بصمات ملموسة، لاسيما وأن المرأة البحرينية أثبتت بأنها قادرة على القيام بدورها الريادي، ذا الأثر الإيجابي على مسار أدائها، وإصرارها على استدامة مشاركتها في المجتمع، مما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت فيها في إطار ما تحظى به من دعم القيادة السياسية في مملكة البحرين والتوجيه نحو مشاركة فاعلة للمرأة".
وأضافت "على الصعيد الدولي، فإن مملكة البحرين حريصة على مشاركة الأسرة الدولية في جهودها نحو توفير المزيد من الدعم والحماية للمرأة، فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية في هذا المجال، ومن أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي انضمت إليها المملكة في العام 2002، والتزمت بتنفيذ تعهداتها بأحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بأهدافها وموادها، أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ التعهدات، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير".
وقالت "إن الطموح لا يزال يحدونا، نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تمكين المرأة في كافة الأصعدة، وتعزيز حضورها على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كي تسهم في عملية التنمية والارتقاء بالوطن".
