ليس مفخرةً للدول أن تكون هي الخيار الأول المفضل لدى الأجنبي للعيش والتنعم فيها، بينما يكون لديها المواطن هو الخيار الأخير.
الاقتصاد المنتج الناجح هو ما يعمّ نفعه لأوسع قاعدةٍ ممن تساهم في العمل والإنتاج، أما الاقتصاد الفاشل، الكسول، الريعي، فيعتمد على استقدام أكبر عددٍ من الأيدي العاملة الرخيصة، ويُغرق بها السوق، في ظروف عملٍ لا تخلو من المهانة والاستغلال، ليجني أصحاب رؤوس الأموال الجزء الأعظم من الأرباح، حتى لو كان ذلك على حساب التنمية والاقتصاد، دون استعدادٍ للمشاركة في تحمّل أية واجبات أو تبعات.
هذه الأوضاع لن تستمر، وإذا استمرت فستثقل كاهل بلداننا الخليجية، وتُخضعها للمزيد من الضغوطات، السياسية والاقتصادية، ليس الداخلية فقط بل والخارجية أيضاً. فالدول المصدّرة للعمالة بدأت تطالب بتحسين ظروف ومستوى حياة عمالتها، وستطالب لها مستقبلاً بحقوقٍ سياسيةٍ ومدنية. وهو أمرٌ ستدعمه الدول الأخرى في الشرق والغرب، لأنها مطالب إنسانية مشروعة، والخيار الآخر تصحيح اتجاه التنمية نحو الاعتماد على المواطن وتدريبه وتأهيله ليشارك في بناء بلده واقتصاده، وأخذ فرصته في العمل والحياة والإنتاج.
الاعتماد على العمالة الأجنبية، يوصل الوطن والشعب إلى طريق مسدود، فالدولة ستخضع لمزيد من الضغوط والإملاءات، والمواطن سيخضع للمزيد من حالات البطالة والضياع، وخصوصاً الشباب، ممن يتخرّج من الجامعات والمعاهد العليا ولا يجد بانتظاره إلا السراب.
ظاهرة العمالة الأجنبية تعاني منها كل دول الخليج الآن، حتّى أصبح المواطنون مجرد أقليات في بحرٍ من الأجانب. وإذا كانت دولٌ مثل البحرين والكويت كانت تتميّز بوجود قاعدة شعبية، إلا أنها منذ الثمانينات بدأت تفقد هذه الميزة، ليتحوّل البحرينيون إلى أقل من نصف السكان، بينما أصبح الوافدون في الكويت يشكّلون نسبة 70 في المئة.
في السعودية أعلن قبل يومين عن مناقشة مجلس الشورى نظاماً لمكافحة ما أسمي «الهجرة الاستيطانية غير المشروعة»، بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية لترحيل 5 ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة. وأشار مقدّم المشروع إلى أنه مع توافد أعداد كبيرة بهدف الإقامة الدائمة، قد تجد المملكة نفسها تحت ضغوط دولية، حيث للأمر «أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية وبالغة الخطورة، مما لا يخفى على المعنيين». وأضاف أنه «يجب ألا يبقى في البلاد من أجانب سوى العدد الذي تحتاج إليه البلاد بالفعل، ويمثل الحد الأدنى المطلوب». والملاحظ أن كثيراً من هؤلاء يأتون للحج والزيارة أو العمل، فيغيّرون وجهتهم للإقامة الدائمة حتى لو كان بخلاف الأنظمة والقانون.
عندنا الظاهرة تكاد تكون معكوسةً، فأبواب بلادنا مشرعة لاستقدام الأجانب، وبأيّ عددٍ كان، ودون وجود أيّ سقف، يراعي المصلحة العامة للوطن والاقتصاد. وذلك ما أنتج ظواهر سلبية من قبيل العمالة السائبة، التي تُقدّر بـ60 ألفاً، وهو رقمٌ ضخمٌ مقارنةً بحجم البلد والاقتصاد وحجم القوى العاملة. والأسوأ من كل ذلك، أن هناك تنازلات تقدّمها السلطات من أجل «التكيّف» مع هذه الظاهرة المرضية بدل وضع الحلول لمكافحتها، وذلك بفتح الباب أمام تصحيح أوضاعها على فترات، وابتداع نظام «التصريح المرن»، الذي سيكون وبالاً إضافياً على المواطنين، الذين يجري انتقاص حقوقهم الدستورية تدريجياً في الحصول على العمل، بعد التخلّي الرسمي غير المعلن عن سياسة «البحرنة».
لاشك أن للمواطنين دوراً في هذه الظاهرة بسبب قبولهم بتأجير السجلات التجارية واستقدام عمالة أجنبية وتركها للعمل في السوق لقاء مردود شهري ثابت، إلا أن المسئولية الأكبر في ذلك تعود للحكومة، التي ترى وتسمع، وتسمح وتتغاضى عن كل هذه المخالفات، بل تميل إلى تغيير القانون للتكيف معها، ومن أجل التغطية على كل هذا الخراب الاقتصادي والأخلاقي.
كيف نتكلم عن التنمية والنهوض الاقتصادي، ونحن لا نمتلك رؤيةً للإعتماد على شعوبنا، رأس مالنا الأكبر، ونستمر في الاعتماد على الأجانب في تسيير كافة مناحي الحياة؟
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5295 - الإثنين 06 مارس 2017م الموافق 07 جمادى الآخرة 1438هـ
الأجنبي مثل السوس ينخر في المجتمع ... الا اللهم اللي نحتاج لهم في حياتنا اليومية ... والا فألف لا للأجنبي ونعم للمواطن المخلص
الي زاير 4 يا أخي الكلام الي الشركات الكبيره مو الي مشروع عندك واتقول البحريني يتافاف وما يشتغل اللي صاير ان الشركات كلها هنود والمسؤل يكون هندي ويحاول يضيق علي البحريني يطفشه علشان يجيب هندي من اهله وانسابه بتقديم طلبات أوراق الهنود للوظائف والمشكله أن الهندي اللي يجيبونه يشتغل نفس شغل البحريني ويعطونه سكن ومواصلات وبعد سنه او سنتين يحصل علي معاش ضعف معاش البحريني ويسونه رئيس علي البحريني هذا اللي صاير في الشركات
من افعالهم ننتظر ان تحل المشكلة فى البلد وراح انشوف ويش بسون فى هادى القضيه اهملو المواطنين لانهم فقط طالبو بحقهم المشتكى لله
التصريح المرن اللي فرحانه فيه الدولة بكره بينقلب عليها وا اعتقد العامل علشان يعدل وضعه المزري بيدفع للدولة هذي الرسوم كلها ثانيا يحسبون نفسهم انهم بيكون لهم دخل بالملايين من هذه العمالة وهذا فكر غير صحيح فالعامل لايعمل اصلا وليس له دخل فكيف يدفع هذه المصاريف ثالثا انا كصاحب عمل كيف اوظف عاملا وااتمنه على حلالي وهواصلا صاحب مشاكل وهارب من كفيله او جاء بتاشيرة حرة وعليه ديون الدنيا فنرجوا من الدولة اعتماد الحلول للتقليل من العمالة الوافدة واعتماد البحريني فعلا وليس قولا والدولة قادرة اذا ارادت.
وهل ملف حقوق الإنسان في البحرين يدعو إلى الفخر والاعتزاز أيضا ؟
سود الله وجه كل واحد يقول ان البحريني ما يشتغل .. انا الحين 12 سنه وجامعي وراتبي 270 ولا فلس زياده حصلت وصابر لان ما في وظايف ونكرف كرف الجهد ويجيك مدير هندي ما يفهم شي يتفلسف وعاطينه كل المزايا .. استحوا على وجوهكم شوي لا تصيرون انتون والزمن على المواطن الفقير
هو ليس بمفخره
كل ما هو بتصريح للعالم بإن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات الدولة
اذا الخلل في التعليم
اقول للبعض وممن يقولون ان البحراني مو مال شغل:
عطونا رواتب كباقي الأجانب من 2000 و 3000 و 4000 دينار.
اعطونا علاوات سكن تعادل ايجارات سكنهم 1500 و2000 دينار. بعد هذا انتطرونا نعمل اضعاف الاجنبي ونقضي 12 ساعة بالمكتب
الطفرة النفطية في بلدان الخليج هيأت الارضية لمثل هالمشاكل.صارت الناس تحب الاتكالية والاعتماد على الغير بحجة وجود المال لتوظيف الأجانب ولو ما تقلص الدعم والتقشف وهبوط اسعار النفط والبطالة الزايدة حتى انته يالسيد بتجيب اجانب الي النتيجة الحتمية بتكون هي هالمشاكل تحديدا
صاحب السجل او صاحب العمل انت و مصلحتك شيئ ومصير المواطن ومصلحة الوطن شيئ مختلف تماما ، فنرجوك لا تخلط الأوراق انت مهما على شأنك تبقى مواطن حالك حال اي مواطن منهوب حقه ، فهل ترضها لنفسك ؟
البحريني يشغلونه عامل أو سواق وفِي ظروف سيئة وراتب لا يتعدى 200 دينار حتى لو كان يمتلك شهادة وأعرف شخصيا الكثير من أصحاب الشهادات ممن رضوا بأن يعملوا في وظيفة عامل أو مراسل بس علشان يقتلون شبح البطالة والحاجة للناس والأجنبي يشغلونه مدير ويعطونه راتب خيالي وكل ما لذ وطاب وبعضهم حتى شهاداتهم مزورة بلد طارد لكفاءاته الوطنية وجاذب للأجانب
اكذوبة ان البحريني (مو مال شغل )هذي أكذوبة مفضوحة وتدخل ضمن منهج معد منذ زمن .
مشكلتنا هي التعميم مجموعة عيارة ما تشتغل قالوا البحراني مو مال شغل
في الوزارات والشركات المحترمة ما يشتغل ومتسيب لكن في المجمعات والمطاعم خوش موظف يشتغل ويكرف وموظف ملتزم الله
في الشركات الي تدفع رواتب وقدرها البحريني مو ككفؤ لكن في المجمعات والدوامات الطويلة والتعب شاغول ولازم الحكومة تسعى ان توظفه هناك ياخذ حقنا من كل ظالم وكل شخص قال هالكلمات وظلمنا فيها حوبة شبابنا في رقاب عديدة
تبدلت استراتيجية الدولة من الاعتماد على الكادر الوطني الى الكادر المستورد و النتيجة كارثية:
١ فقد الكادر الوطني المهني الثقة و الابتكار و الاعتماد على النفس
٢ فقد الدولة على بسط نفوذها على الكادر المستورد لاعتماده على نفسه و تحسبا الى اي قرارات في غير صالحه و هروب الاموال الى الخارج
٣ المواطن في قبضة الكادر المستورد
٤ الدولة ستعتمد على فرض الضرائب لتامين الامن الاقتصادي و محاولة بسط السيطرة
٦ المواطن سوف يستنجد بالمستورد لتفعيل حياته المعطوبة بالضرائب و المخالفات
د. حسن الصددي
( الاعتماد على الأجانب اقصاء للمواطنيين الذين لا يقولون سمعنا وطاعة ) ( هل الاعتماد على الأجانب لمن يطالب ااو يفكر ان يعارض سياسية الحرامية ) ( الاعتماد على الأجانب سياسية الاستعمار والتوطين )
حين يتم الدّوس على الابداع الوطني وتكون المواهب الوطنية محط استهداف فإن أي وطن لا يمكنه الارتقاء مهما حاول التنصّل من الاستحقاقات الشعبية
الفخر كل الفخر بسواعد أولاد ديرتي البحرين فهم من يعطي دون سؤال وليس من أجل المال فقط.
انت صاحب سجل صاحب بطيخ مو مسؤوليتك المواطن بشكل مباشر (المواطن مسؤؤلية الدولة )
انت اشتغلت سكرت انكسرت مو شغلنا .
نحن نتحدث عن استحقاق يا ...
مو جايبين خبر مواطن ولا يفكرون فيه .
عاشت ايدك سيد قاسم أصبت .
يطالبونك بالوطنية والولاء وهم يعملون على ضرب هذه القيم والمفاهيم .
كلامك صحيح في حال كان المواطن هو هم الدولة الأول .
احس خاطرهم يجمعون المواطنين كلهم ويهجرونهم ويزيدون في جلب الاجانب ويسوون ليهم مخدات من ريش النعام وواحد واقف يهف عليهم نفس الملوك
تدري ان هذا الخيار ممكن يكون ارحم , هذا الخيار اولا موجود بس بشكل تدريجي , اللي يحرق القلب اكثر انك تعيش مع الاخرين وانت الاصل والفصل وتكون غريب , مو انك تكون غريب خير شر !!
فعلا بعد سنوات طويلة راح يطالبون الاجانب المشاركة السياسية ويطالبون التجنيس للجاليات ودخول والعمل في وزارات الدولة ويكونو لهم صوت يدافع عنهم بالمجلس
شركتنا تحولت لشركة هندية نسبة البحرنة فيها 20% . مع ان البحرينيين مشغلينها 25 سنة ومطلعين فلوس . الحين صار البحريني مو زين .
الاعتماد على الاجانب لحماية الكراسي لئن المواطن الشريف عنرما يشاهد الخطأ لن يقوم بحمايته والوقوف في وجه الحق
انا راعي مشروع
البحريني ما يشتغل يعور راسي كلة اجازات ويتحلطم
الاجنبي انتاجيتة عالية .
المسألة إغراق السوق والبلد بالعمالة السائبة وذي تخريب للبلد
أعطه معاش زين .
أم الأجنبي يحصل على تذكرة سفر ،شقه ،سياره ،علاج مجاني ،دراسه إلى أولاده وغير ذلك من المزايا وتقول إن البحريني ما يعمل .اتقي الله.
مو كل اﻷشغال يرضى بها ابن البلد.
حﻻق، خضار، دوبي، كفتيريا.
وهذه المشاريع يحتاجها الناس ومن الصعب ادارتها، فيكون اﻷسهل ان صاحب السجل ياخذ مبلغ ثابت من عند العامل.
وهذا النوع من العمال هم غير العمالة السائبة، ﻷنهم يعملون على نفس السجل.
احلف صدق والله حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ حقنا منكم انتون نص دمار الديرة وهالكلمة الي حطيتها وقلتها مو محلل ولا مبري الذمة فيها لانك عممت على الكل
حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ حقنا منكم والله اتحسب عليكم ليوم الدين
كلام جميل اتمنه الجميع يعرف قيمته كلماتك وعواقب هذا العمل وياريت النفوس ترتقي وتحاسب كل نفسه وتصلحه ويتجهو الي مصلحت البلد كل من المواطن ومن يشرع القوانين
صباح الخير سيدنا
خل الناس تترزق
يترزقون ام يدمرون البلد؟