صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي، بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس الإثنين (6 مارس/ آذار 2017) لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، وبعد المناقشة ارتأى النواب الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على القانون وارجاعه الى اللجنة المختصة.

إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، وبعد الاطلاع على المذكرتين المقدمتين من المستشار الاقتصادي باللجنة، ومن قسم البحوث المالية والاقتصادية بالمجلس، قررت اللجنة عدم الموافقة على القانون.

هذا، وناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وذلك بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسئولين بوزارة المالية، وبعد الاطلاع على ردود الجهات المعنية بشأن القانون، والاستماع الى وجهات نظر والرأي الحكومي، قررت اللجنة اخضاع القانون للمزيد من الدراسة.