اتّهم مجلس بلدي الشمالية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتجسس على جلساته العامة، من خلال إرسال موظف لحضور الجلسة ونقل ما يدور فيها للوزارة بشكل مباشر، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس محمد بوحمود.

وفي نهاية جلسة المجلس أمس الاثنين (6 مارس/ آذار 2017)، تحدث بوحمود بلهجة غاضبة، معتبراً أن هناك «جاسوسية» على المجلس، مؤكداً لأعضاء المجلس أن من حقهم تمثيل الناس، وأنه يمكنه الطلب من قسم العلاقات العامة والإعلام بالمجلس أن يُنقل ما يدور في الجلسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مباشر، غير أنه لن يسمح بالتجسس على المجلس.

وشدد بوحمود على ضرورة الحصول على موافقة منه لحضور أي شخص للمجلس، وطالب أمين السر زهير إبراهيم بقائمة أسماء من سيحضرون جلسات المجلس المقبلة.

وعلى رغم أنه لم يذكر بشكل صريح اسم الشخص الذي اتّهمه بالتجسس لصالح الوزارة، إلا أن الأحاديث الجانبية بينه وبين بقية الأعضاء، أظهرت أنه كان يقصد أحد موظفي إدارة العلاقات العامة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الذي كان حاضراً في الجلسة.

وأوضح بوحمود أنهم لا يخشون من نقل ما يدور في المجلس «ولكن من أدبيات الجلوس في هذه القاعات احترام الخصوصية».

«بلدي الشمالية» يتّهم «الأشغال» بالتجسس على جلساته... وبوحمود يطلب أسماء حاضري الاجتماع

الجنبية - علي الموسوي

اتّهم المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتجسس على جلساته العامة، من خلال إرسال موظف لحضور الجلسة ونقل ما يدور فيها للوزارة بشكل مباشر، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس محمد بوحمود.

وفي نهاية جلسة المجلس أمس الاثنين (6 مارس/ آذار 2017)، تحدث بوحمود بلهجة غاضبة، معتبراً أن هناك «جاسوسية» على المجلس، مؤكداً لأعضاء المجلس أن من حقهم تمثيل الناس، وأنه يمكنه الطلب من قسم العلاقات العامة والإعلام بالمجلس أن يُنقل ما يدور في الجلسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مباشر، غير أنه لن يسمح بالتجسس على المجلس.

وشدد بوحمود على ضرورة الحصول على موافقة منه لحضور أي شخص للمجلس، وطالب أمين السر زهير إبراهيم بقائمة أسماء من سيحضرون جلسات المجلس المقبلة.

ورغم أنه لم يذكر بشكل صريح اسم الشخص الذي اتّهمه بالتجسس لصالح الوزارة، إلا أن الأحاديث الجانبية بينه وبين بقية الأعضاء، أظهرت بأنه كان يقصد أحد موظفي إدارة العلاقات العامة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الذي كان حاضراً في الجلسة.

وأوضح بوحمود أنهم لا يخشون من نقل ما يدور في المجلس «ولكن من أدبيات الجلوس في هذه القاعات احترام الخصوصية».

وبحسب المعلومات فإن الإدارة العليا في الوزارة كلفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإعداد تقرير عن جلسات المجالس البلدية الاعتيادية، بما فيها مجلس أمانة العاصمة، إذ ترسل الإدارة أحد موظفيها لحضور تلك الجلسات وإعداد تقرير عمّا يدور فيها من نقاشات.

هذا، وعبّر المجلس عن استيائه من قيام الوزارة بإقحام اسمه في القرار الصادر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بشأن اعتماد خرائط التصنيف للمحافظة الشمالية، متهماً الوزارة بالالتفاف على 232 ملاحظة ذكرها المجلس على الخرائط، ووضع عبارة «وعلى موافقة المجلس البلدي للمنطقة الشمالية» في القرار المذكور.

وخلال الجلسة، أوضح بوحمود، أن المجلس لم يرسل موافقة مكتوبة على الخرائط التفصيلية، وإنما أرسل 232 ملاحظة على الخرائط، إلا أن المجلس فوجئ بعبارة «وعلى موافقة مجلس بلدي الشمالية» في قرار الوزارة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2017.

من جانب آخر، أوصى المجلس بالموافقة على استملاك مساحة 300 متر من أحد العقارات في قرية بني جمرة. وأوضحت عضو المجلس فاطمة القطري أن هذه المساحة ستحل مشكلة انقطاع أحد الطرقات الحيوية في القرية، إلا أن طريقين ينقطعان بسبب وجود هذا العقار، مبينة أن المساحة الكلية للعقار تصل إلى 5 آلاف متر مربع.

وأشارت إلى أن طلب استملاك هذه المساحة من العقار المذكور، جاءت بمقترح من أحد مهندسي الوزارة الذين كانوا يشرفون على أحد المشاريع في القرية.

كما وافق المجلس على تخصيص عقارين في مدينة حمد لصالح بناء مسجد الموحدين، وذلك بناءً على طلب مرفوع من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وذكرت المهندسة حوراء الحلواجي، في عرض قدمته لأعضاء المجلس، أن هذين العقارين غير مصنفين، واقتراح الوزير أن يُصنّفا كخدمات عامة، حتى يُبنى المسجد المذكور عليهما.

فيما قرر غالبية أعضاء المجلس الموافقة على تغيير تصنيف 28 عقاراً، منهم 27 كخدمات عامة، وعقار واحد كمشروع خاص.

وقال بوحمود: «لم تكن هناك موافقة، ولم تؤخذ موافقة أي مجلس من المجالس البلدية على المخطط التفصيلي، فلا أمانة العاصمة ولا مجلس بلدي المحرق ولا مجلس بلدي الجنوبية، أخذت موافقتهم، وكان هناك تنسيق بيني وبينهم فيما إذا أخذت ملاحظتهم دون الشمالية، وتبيّن أن الوزارة لم تأخذ بملاحظات المجالس البلدية، فضلاً عن الموافقة».

وتابع «لم نوافق أو نعترض، بل قدمنا ملاحظات عددها 232 ملاحظة، وأرسلناها للوزارة، وبعد أن نشرت الوزارة قرارها بشأن المخطط في الجريدة الرسمية، قمنا بمراجعة مراسلاتنا، فلم نجد ورقة أو خطاباً يفيد بموافقة المجلس على المخطط».

من جانبه، أفصح عضو المجلس، عبدالله عاشور، عن تحويل أرض تراثية في قرية عالي إلى تصنيف المشاريع الخاصة، مؤكداً بأنهم بيّنوا هذه الملاحظة ضمن الملاحظات المرفوعة للوزارة، إلا أن الأخيرة أقرت المخطط دون تعديل، رغم أن الأرض مطوّقة بسياج، وأمامها لوحة توضح بأنها تراثية.

وبلهجة غاضبة أيضاً، رفض العضو طه الجنيد ما قامت به الوزارة، وقال إن أي وزارة أو جهة تريد من المجلس أن يبصم ويوقع على أي أمر، فلتأخذ نسخة من تواقيع الأعضاء، وتقوم بمسحها ضوئياً، واستخدامها متى شاءت.

هذا، وخاطب مجلس النواب المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، بشأن مقترح تحويل إدارة واستثمار الحدائق العامة والمرافئ إلى القطاع الخاص.

واستعرض المجلس خطاب النواب، وأكد بأن الأمر متعلق باستثمار الحدائق، وليس تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص.

وأبلغ مجلس النواب المجلس بأن هذه الخطوة تحقق عائداً للبلديات، وكذلك «ديمومة الحفاظ على المشروع بسبب الحراسة والصيانة من قبل المستثمر، كما يسهم في تحسين جودة المشروع من خلال توفير فرص عمل، بالإضافة إلى أنه يساعد الجمهور في الاختيار».

ورأت لجنة الخدمات والمرافق بمجلس بلدي الشمالية «إمكانية تحويل بعض المشاريع الاستثنائية والمحددة أو في أجزاء منها إلى الاستثمار من القطاع الخاص وذلك بعد دراسة المشروع وتطبيق جميع الاشتراطات والمعايير».

وشددت اللجنة على وجوب «إبقاء الإشراف العام والمراقبة على المشروع من قبل المختصين في الوزارات الحكومية، ويجب مراعاة الجوانب التالية في المشروع : اشتراطات السلامة، وصحة البيئة، التخضير والتشجير والنظافة العامة ومراقبتها، ويجب مراعاة قدرة الزوار على دفع الرسوم أو طريقة استخدام المكان، إلى جانب إدراج جميع الشروط والمعايير في العقد مع وضع عقوبات جزائية في حالة المخالفات».