تخطط السعودية لبيع حصص في الشركة السعودية للاتصالات والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في محاولة لتنشيط برنامج الخصخصة وحل مشكلتي العجز في الموازنة والبطالة. ونشرت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول قائمة طويلة بالقطاعات والشركات التي يشملها برنامج الخصخصة عقب اجتماع للحكومة رأسه الملك فهد.

وقالت الوكالة إن الحكومة صدقت على خطط بيع حصص في شركات مساهمة من بينها شركة سابك الصناعية العملاقة والشركة السعودية للاتصالات التي تحتكر قطاع الاتصالات في المملكة. وتمتلك الحكومة 70 % من سابك وتعتزم بيع 30 % من أسهمها لمستثمرين سعوديين قبل نهاية العام.

كما تشمل قائمة الخصخصة طرقا وخطوط سكك حديد ومحطات تحلية مياه وموانئ ومطارات وخدمات وفنادق وخدمات طبية. ولا يحق للأجانب شراء اسهم شركة الاتصالات ولم يتضح ما إذا كان سيسمح لهم بالمشاركة في أي خطط خصخصة أخرى. كما لم يحدد مرسوم ملكي نشرته الوكالة جدولا زمنيا أو حجم الحصص التي تعتزم الحكومة بيعها. وذكر المرسوم انه سيجري تحديد طبيعة وتوقيت مشاركة القطاع الخاص في القطاعات والخدمات التي تضمنتها القائمة وفقا لاستراتيجية الخصخصة.

وتحاول السعودية خصخصة بعض الخدمات المملوكة للدولة في إطار الإصلاحات الاقتصادية نظرا لما تعانيه من وجود دين محلي ضخم وعجز في الموازنة على رغم أنها اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وتقدر الديون العامة السعودية بنحو 600 مليار ريال (160 مليار دولار) أو نحو 100 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

ولا تنشر المملكة بيانات رسمية للبطالة، ويقدر مسئولون في الحكومة أنها بين 8 % و30 %. ويقدر اقتصاديون مستقلون معدل البطالة بحوالي 25 %.