عملاً بدافع المسئولية الاجتماعية، وصوناً لمصالح الأسرة مراعاةً لعدم تشتتها وتضرر الأبناء فيها، ومن منطلق الرأفة لحماية مصلحة عائلة مكونة من 6 أفراد بينهم رضيع، قرر قاضي تنفيذ العقاب إبراهيم الزايد، وأمانة سر حمد جناحي، وقف تنفيذ عقوبة الحبس سنة لزوجة بحرينية مدانة بإخفاء ابن شقيقها المحكوم بمنزلها، لحين انتهاء الزوج من تنفيذ ذات العقوبة بذات القضية.

واتخذ القاضي الزايد قراره، نفاذاً للمادة (346) من قانون الإجراءات والتي تنص على أنه «إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في دولة البحرين».

وجاء قرار قاضي تنفيذ العقاب بعد أن أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى زوج وزوجته لاخفائهما محكوماً بالسجن10سنوات عن تهمة حرق مركز شرطة الخميس مع علمهما بصدور حكم بحقه.

وعلى إثر ذلك، تقدمت المحامية فاطمة الحواج بطلب وقف تنفيذ العقوبة لحين إنهاء الزوج لعقوبته حيث أن المتهم الأول رب أسرة تعتمد عليه أسرته في تصريف شئونها، ونوهت إلى أن توقيع عقوبة سالبة للحرية تضر مصالح العائلة بالكامل المكونة من 6 أفراد ولديهم طفل رضيع.

وأجل قاضي تنفيذ العقاب عقوبة الزوجة لحين قضاء الزوج لعقوبته، ومن بعدها يحين دور الزوجة بتنفيذ عقوبتها. وأدان القضاء الزوجين عن تهمة أنهما في الفترة من أغسطس/ آب وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 قاما بإخفاء المحكوم (ابن شقيق الزوجة) والمدان بالسجن 10 سنوات مع علمهما في منزلهما الكائن بالسنابس.