أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أربعة متهمين بالسجن 5 سنوات بقضية وضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، وأحرقوا إطارات بمنطقة عالي، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 24 مارس/ آذار 2016 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا حريقاً عمداً في المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما وضعوا نموذجاً محاكٍ لأشكال المتفجرات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وبحسب تفاصيل القضية في ملف الدعوى، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وآخرين مجهولين على التلاقي عصر يوم الواقعة، عند المسجد الأخضر في منطقة عالي، وأعدوا هيكلاً محاكياً لأشكال المتفجرات عبارة عن علبة متوسطة الحجم مربوط بها أسلاك كهربائية وألصقوا بها علبتين بلاستيك، كما جلبوا إطارات وتلثموا ثم خرجوا على شارع الشيخ زايد، ووضعوا الإطارات بعرض الشارع وبجوارهم الهيكل الوهمي، ثم أضرموا النار في الإطارات ولاذوا بالفرار قبل أن تأتي الشرطة وتخمد النار.

وتبين بعد فحص الجسم الموجود بالقرب من الإطارات أنه عبارة عن نموذج وهمي لشكل عبوة محلية الصنع، فتمت إزالته من المكان، وبدأت الشرطة بعمل تحريات مكثفة لكشف الجناة، والتي دلت على المتهمين الأربعة، وقد اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه تلقى رسالة من المتهم الثالث يطلب منه المشاركة في عملية حرق إطارات على أن يتقابلوا عند المسجد الأخضر، فتوجه إلى المكان عند الموعد المحدد وشاهد 6 أشخاص ملثمين، تعرف من بينهم على المتهمين الثاني والثالث، بينما كان بقية المتهمين يحملون الإطارات وعبوة بنزين والهيكل الوهمي، وتوجهوا إلى الشارع ووضعوا الإطارات وأضرموا فيها النيران وبجانبها النموذج الوهمي.

وقال المتهم إنهم يقومون بتلك العمليات لكي تعلم الحكومة مدى اعتراضهم على سجن متهمين في قضايا مماثلة.