رحّبت الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات بانشاء وزارة خاصة للصناعة بعيدا عن الصناعات النفطية والتجارة الداخلية تُعنى بشئون التنمية الصناعية البحرينية.

وأعرب رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات يوسف حامد مشعل عن تفاؤل الجمعية بهذه الخطوة وقال: انها الخطوة الأساسية لحفز وتشجيع الصادرات الصناعية من خلال وجود عدد متكامل ومتطور من الصناعات التحويلية الناجحة التي تنتج من أجل التصدير».

وقال يوسف مشعل: ان القطاع الصناعي في مملكة البحرين اعتمد على أربع صناعات تشكل 85 % من مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي، بينما تشارك 335 من الصناعات الباقية بنسبة 15 % المتبقية».

وأضاف: «بما أن موارد النفط والغاز متوسطة الحجم نسبيا فإن البحرين بحاجة إلى وضع برنامج تنويع اقتصادي فعّال». وقال: «إن الصناعة جاءت في الأولويات ولكن من دون أن تقوم على الاعتماد الكلي على النفط والغاز وإنما من خلال وزارة تطور قطاع الصناعات الانتاجية مع تنشيط الدور الذي يلعبه الصناعيون من القطاع الخاص لتطوير صناعات صغيرة ومتوسطة الحجم تتوافر لديها القدرة على صنع وانتاج منتجات تنافسية تحل محل الكمية الضخمة من المنتجات المستوردة الموجودة حاليا».

مؤكدا أن ذلك سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم الحوافز الخاصة للمستثمرين الأجانب وكذلك تشجيع الصناعات البحرينية على الدخول في اتفاقات وتحالفات استراتيجية للأخذ بأساليب التقنية الحديثة والمساعدة في استيعاب ونقل التقنية».

ودعت الجمعية(بأن يكون التركيز موجها نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتألف من حوالي 335 صناعة ويبلغ رأس مالها أقل من مليون دينار بحريني. وقالت: «ان هذه الصناعة تعمل على توظيف حوالي 17000 شخص من أصل حوالي 28000 تم توظيفهم من قبل القطاع الصناعي وتبلغ نسبة البحرينيين منهم حوالي 33». مشيرة إلى وجود 300 مصنع بحريني يساهم بنسبة 6,8 % من أصل قيمة الصادرات البحرينية غير النفطية. وذكرت أن الجزء الأكبر من هذه النسبة تمثل صادرات المنتجات الورقية والبلاستيكية والآلات الكهربائية والكيماويات والتي ينتجها بشكل رئيسي 12 إلى 15 مصنعا، مشيرة إلى أن نسبة المساهمة في التصدير التي تشارك بها الغالبية العظمى من المصانع البحرينية تعد نسبة قليلة أو معدومة