علمت «الوسط» أن المحكمة الكبرى الإدارية ستنظر في 20 مارس/ آذار الجاري بأولى جلسات حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك على خلفية رفع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دعوى قضائية بطلب حل الجمعية.
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، صرحت أمس الاثنين (6 مارس2017)، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
وقالت وزارة العدل: «إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني».
المنامة، المنطقة الدبلوماسية - بنا، صادق الحلواجي
صرحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أمس الاثنين (6 مارس/ آذار 2017)، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
وقالت وزارة العدل إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.
وأكدت الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات التاريخية والوطنية، وخصوصاً في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية.
وأكدت الوزارة أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في المجالات كافة هو الدافع الأساسي لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب هذا الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز.
الى ذلك، علمت «الوسط» أن المحكمة الكبرى الإدارية ستنظر في 20 مارس/ آذار الجاري بأولى جلسات حل جمعية «وعد»، وذلك على خلفية رفع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دعوى قضائية بطلب حل الجمعية.
العدد 5295 - الإثنين 06 مارس 2017م الموافق 07 جمادى الآخرة 1438هـ
عوافي وزارة العدل علي هذا النشاط والاجتهاد حبذا لعل وعسي ان يمتد هذا النشاط الي متابعة مجلدات الفساد الذي أصدرآخره قبل ايام ديوان الرقابة المالية والادارية التقرير الثالث عشر للسنة المنتهية 2015/2016
....
لا مجال ابدا للكلمة الحرة في وطني وغيرمسموح لك ان تحب وطنك اكثر من اللازم وغير مسموح لك بالتفكير عن مسؤولين الدولة فهم اخبر واعقل منك ،عش كما يريدون هم وليس انت ‘ ووعد مثل غيرها من لهم راي يختلف عن مسؤولين الدولة فلابد ان تغلق .
التهم وان كانت صحيحة الا انها يجب أن تمر عبر القانون , فليس لوزارة العدل اغلاق الجمعية قبل اثبات التهم اولا عن طريق حكم قضائي بات ومن بعدها تحال القضية الى المحكمة الإدارية لإيقاع العقوبة المناسبة سواء بالاغلاق او تأديبية أو تغيير مجلس الإدارة .. أما ان توجه القضية اداريا قبل الإثبات فهذا خلل عظيم في القانون
حلت الوفاق باتهامها بالطائفية وستحل وعد لاتهامها بدعم الإرهاب وستحل كل جمعية تعارض السياسات القائمة فالتهم تتغير حسب النمط، نعم يجب على الجميع أن يؤيد فقط وفقط.
ههههه
مو كأن صارت السالفة ما ليها طعم.....
الوفاق اسلامية
وعد علمانية
..... إرهابية
نشترك في أي جمعية انصحونا
مسموح لك تشترك في أي جهة تكفيرية وحتى لو كانت إرهابية
صكيتون كل الجمعيات السياسية المعارضة وخليتون جمعيات الموالاة
عجبي كل العجب الجمعيات السياسيه المدافعه عن حقوق المواطن تغلق وشقق وفلل ومحلات الدعاره في ازدياد !!!!