قال مسئولون كبار في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً معدلاً أمس الاثنين (6 مارس/ آذار 2017) يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة واستثنى العراق بعد تعطيل القضاء للأمر التنفيذي السابق.

وقال المسئولون إن الأمر الجديد الذي أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقعه سيبقي على حظر سفر مواطني ست دول، هي إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن، إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز قالت في وقت سابق إن الأمر التنفيذي الجديد سيطبق اعتباراً من 16 مارس الجاري.

ويؤجل الأمر الجديد التنفيذ للحد من العراقيل والفوضى التي سببها الأمر التنفيذي الأصلي لبعض المسافرين.

كان ترامب قال إن القيود التي فرضها ضرورية لضمان الأمن الداخلي.a

وقال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون أمس للصحافيين «مع استمرار تطور وتغير التهديدات الموجهة لأمننا يفرض المنطق السليم علينا الاستمرار في إعادة تقييم الأنظمة التي نعتمد عليها لحماية بلادنا».

وقال مسئول كبير في البيت الأبيض إن اسم العراق رفع من الأمر الأصلي الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني بعدما فرضت الحكومة العراقية إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات ولتعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة متشددي تنظيم «داعش».

وقال مسئول كبير في وزارة الأمن الداخلي «ستكون هناك عملية منظمة للغاية. لن تروا أي فوضى أو فوضى مزعومة في المطارات».

كما قال مسئول بالبيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الجديد يضمن أيضاً أن عشرات الآلاف من المقيمين الدائمين الشرعيين أو حاملي البطاقات الخضراء من الدول التي يشملها القرار لن يتأثروا بحظر السفر.

وتم رفع أكثر من 24 دعوى قضائية في محاكم أميركية ضد حظر السفر الأول ونجحت ولاية واشنطن في وقف تنفيذه في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف بحجة أنه ينتهك مبادئ محمية بحكم الدستور ضد التفرقة على أساس ديني.

وانتقد ترامب علناً قضاة أصدروا أحكاماً ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره وتعهد برفع القضية إلى المحكمة العليا لكنه قرر بعد ذلك أن يصوغ أمراً جديداً بتعديلات تجعل من الأسهل الدفاع عنه في المحاكم.

واللاجئون الذين تمت الموافقة بالفعل عليهم أو من هم في توقف مؤقت قبل التوجه للولايات المتحدة سيتمكنون من الدخول.

وتعتبر واشنطن أن التدابير الجديدة لازمة باسم الأمن القومي.

كما كشفت السلطات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فتح تحقيقات بحق حوالى 300 لاجىء في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب.

وقال أحد المسئولين «ليس إجراء يستهدف المسلمين. إنه تعليق مؤقت لدخول رعايا ست دول فاشلة أو داعمة للإرهاب لا يمكننا التحقق كثيراً بشأنها».