أشارت بيانات أداء الاقتصاد السعودي في يناير الماضي إلى صورة إيجابية في نشاطه، إذ جاء صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سلبياً في يناير، متراجعاً بنحو 32 مليار ريال، ويعود هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى سحوبات صافية من الحساب الجاري. في غضون ذلك، تراجعت حيازة البنوك من السندات الحكومية لأول مرة منذ مايو 2015، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية اليوم الاثنين (6 مارس/ آذار 2017).
وأوضح تقرير «جدوى للاستثمار» أنه سجل التضخم الشامل في يناير أول نمو سلبي له، على أساس سنوي، منذ عام 2005، حيث بلغت نسبة نموه -0.4%، متراجعة من نسبة نمو عند 1.7% بالمائة في ديسمبر. ويعود هذا المسار الانكماشي بالدرجة الأولى إلى المقارنة بمستويات سابقة شديدة الارتفاع، حيث شهد يناير 2016 بدء تطبيق زيادة أسعار الطاقة، في حين اختفى هذا التأثير في يناير 2017. علاوة على ذلك، واصلت أسعار الأغذية مسارها النازل، على أساس سنوي، لتساهم في خفض معدل التضخم الشامل.
من جانب آخر، ارتفع زخم نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال شهر فبراير الماضي، وتحسنت ظروفه التجارية بأسرع معدل منذ شهر أغسطس 2015، بحسب نتائج مسح أجراه بنك الإمارات دبي الوطني صدرت أمس.
وقال البنك في بيانه: إن الإنتاج والطلبات الجديدة شهدت ارتفاعًا قويًا في شهر فبراير، وارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا.
وأضاف: إن ذلك دفع الشركات لزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة لاستيعاب ارتفاع الإنتاج واستجابة لتوقعات تحسن الطلب من السوق في الأشهر القادمة، وأنه رغم الزيادة القوية في الأعمال الجديدة، فقد ظل معدل توليد الوظائف طفيفًا.
وعلى صعيد الأسعار، أشار البنك إلى استمرار ضغوط التكلفة على زيادة الشركات لأسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي.
وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: ما زلنا بانتظار رؤية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يترجم إلى زيادة حقيقية في معدل التوظيف في القطاع؛ رغم ذلك، يبدو أن الشركات متفائلة إلى حد ما حول الإمكانات والفرص التي يحملها العام القادم في طياته.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس، الخاص بالسعودية الصادر عن البنك، المعدل موسميًا، 57.0 نقطة، متسقًا مع التحسن القوي في أوضاع التشغيل خلال شهر فبراير.
ويحتوي المؤشر على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
