قال خبير في «التحول الرقمي لحكومات المستقبل» إن جيل الشباب السعودي على أعتاب الاستفادة من أكثر من نصف مليون فرصة عمل، من المنتظر أن يضيفها التحول الرقمي في المملكة بحلول 2020، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الاثنين (6 مارس/ آذار 2017).

وتمرّ السعودية في الوقت الراهن بمنعطف مهم في مسيرة نموها الاقتصادي والجهود الخاصة بخلق فرص العمل المناسبة لجيل الشباب. ويُنتظر أن تشهد المملكة من الآن وحتى 2025 دخول نحو 226 ألف شخص إلى سوق العمل سنوياً، ليصل عدد السعوديين ذوي الأعمار المناسبة للعمل إلى نحو 17.9 مليون شخص، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان «رسم ملامح مستقبل سوق العمل».

وأشار المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في السعودية والبحرين واليمن أحمد الفيفي، في تعليق على تقرير أصدرته مجلة «ذا إيكونوميست كوربوريت نتورك»، إلى أن عملية التحول الرقمي ستشكل الثورة الصناعية الرابعة في العالم، وقال: «وضعت المملكة خططاً من بين الأكثر طموحاً في العالم للاستفادة من التحول الرقمي من أجل تعزيز فرص العمل». وأضاف: «يعتبر جيل الشباب السعودي الحالي، الأكثر اتصالاً والأفضل تعليماً في تاريخ المملكة، وبالتالي فإن الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الأكاديمي ستضمن إتاحة الإمكانات الكفيلة بمساعدتهم في مواجهة التحديات الخاصة بالاقتصاد الرقمي».

ويسعى برنامج التحول الوطني 2020 إلى إضافة 450 ألف وظيفة جديدة إلى القطاع الخاص بحلول 2020. وفي هذا السياق، يدعو الخبراء حكومة المملكة إلى ضرورة تبني منصة توظيف رقمية، يكون بإمكانها تحليل البيانات الخاصة بكل من جهات التوظيف والمتقدمين للوظائف، من أجل اختيار الطلبات المتوافقة مع فرص العمل أو برامج التدريب المهني.

وأكد الفيفي أن تبني ابتكارات إنترنت الأشياء، مثل الذكاء الاصطناعي، وتمكين الآلات من التعلّم، وتقنية «بلوك تشين» للتبادل اللامركزي للبيانات، «يتيح للحكومة السعودية ربط الشباب بفرص العمل، وتطوير مهارات أصحاب المواهب لتلبي حاجات قطاع الأعمال، ووضع الضوابط التي من شأنها مساعدة أصحاب العمل على اختيار الكفاءات المطلوبة في الوقت المناسب».

وأشار تقرير «رسم ملامح مستقبل سوق العمل» الصادر عن مجلة «ذا إيكونوميست كوربوريت نتورك» إلى أن جيل الشباب السعودي وضع نفسه في موقع مثالي لتلبية الحاجات الكفيلة بتحقيق أهداف الحكومة. كما يحتل الشباب السعودي المرتبة الثانية بين نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجهة تفضيل العمل في القطاع الخاص على القطاع العام.

ولا يقتصر دور عملية التحول الرقمي على مساعدة الحكومة السعودية في تطوير المواهب وحسب، بل إنها تشجع وتعزز الابتكار في مجالات عدة، مثل خدمات الحكومة الإلكترونية، وسجلات المرضى الرقمية، والتعلم الإلكتروني.