ألغى أطباء في زيمبابوي أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017) إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام قائلين إن الحكومة لبت جزئيا مطالبهم وذلك قبل يوم واحد من إضراب موظفين حكوميين آخرين.

وأضرب الأطباء العاملون في المستشفيات العامة عن العمل في 15 فبراير/ شباط مطالبين بعلاوات سنوية وزيادة في البدلات وسيارات أرخص. وانضم الممرضون إلى الإضراب الأسبوع الماضي.

وقال اتحاد أطباء مستشفيات زيمبابوي في بيان إنه قرر إنهاء الإضراب بعد "رؤية معاناة المرضى". وكانت الحكومة قد أرسلت أطباء من الجيش للعمل في المستشفيات العامة الرئيسية بعد إضراب الأطباء.

وزادت الحكومة البدلات إلى 360 دولارا شهريا بدلا من 720 دولارا كان الأطباء قد طالبوا بها ووعدت بطرح حزمة قروض للسيارات وتوفير 250 منصبا جديدا للأطباء بشكل فوري.

وقال اتحاد أطباء مستشفيات زيمبابوي إن"الكرة الآن في ملعب الحكومة للوفاء بوعودها وتحسين الأوضاع الوظيفية للأطباء وفي حالة عدم تنفيذ ذلك سنظل مصممين على اتخاذ العمل الحاسم للدفاع عما يحقق أفضل مصالح المهنة الصحية في زيمبابوي".

وتواجه المستشفيات العامة في زيمبابوي صعوبة بسبب نقص الأدوية كما أنها تعتمد على الدعم من مانحين معظمهم غربيون. وغالبا ما يُعالج كبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك الرئيس روبرت موجابي في الخارج.

وعاد موجابي في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد فحص طبي في سنغافورة مما أثار انتقادات معارضيه الذين يقولون إنه يرأس انهيار المستشفيات العامة في الداخل.

ومن المتوقع أن يضرب موظفون حكوميون آخرون معظمهم مدرسون يوم الاثنين للضغط على الحكومة لدفع العلاوات السنوية لعام 2016 التي كان من المقرر أن يحصلوا عليها في ديسمبر/ كانون الأول.