تساءلت عضو مجلس الشورى، سوسن تقوي، عن كيفية مطالبة رجال الأمن بالمحافظة على أمن البلاد، إذا لم تقم السلطة التشريعية بحمايتهم عبر التشريعات والقوانين التي تحميهم، مؤكدة أن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري «جوهري ومطلب البحرينين لحفظ أمن وأمان البلد، ولكن ما سيصدر من قوانين بعد هذا الدستور هو الذي سيحدد تفاصيله، والإجراءات واللوائح التي ستتخذ بعدها وأتمنى أن يمتد أيضاً إلى من يطالبون بإسقاط النظام أو أمور الخيانة العظمى».

جاء ذلك في مداخلة أدلت بها تقوي خلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، والتي شهدت الموافقة على التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري.

وقالت إن: «قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام هي الدرع الحصين للوطن والتي تذود عن أمنه واستقراره وحماية منجزاته وحياة المواطنين والمقيمين فيه، ولا تقتصر الواجبات التي تكلف بها هذه الأجهزة داخل مملكة البحرين، بل إنها تتعدى ذلك إلى مساهمات فعالة في الجهود الدولية والخليجية في مكافحة الإرهاب، الذي بات يهدد ويزعزع أمن العالم والمنطقة خصوصاً، وإن ذلك كله ينعكس على السلم والأمن الوطني والإقليمي».

وأشارت إلى أن الأجهزة العسكرية أصبحت تتعرض إلى أعمال إرهابية بصورة مستمرة، تستهدف حياة منتسبيها من ضباط وأفراد، وكذلك تستهدف منشآتها وآلياتها المختلفة. وحيث أن هذا النوع من الجرائم يعد من الجرائم الإرهابية وفقاً للمعايير العالمية والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب إحالة مرتكبيها إلى القضاء العسكري، في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، وقوات الأمن العام، الذي يتولى نظر هذا النوع من الجرائم، والتي قد تتطلب نوعاً من السرية والمرونة والسرعة في التعامل مع هذه الجرائم، وبما يحفظ لهذه الأجهزة العسكرية سلامتها وأمنها وبالتالي سلامة الوطن وامنه واستقراره».

وأكدت أن «التعديل الدستوري سوف يتيح للقضاء العسكري محاكمة كل من يعتدي على الأفراد أو على المنشآت العسكرية (أياً كان عسكرياً أم مدنياً) حيث أن النص الحالي يقتصر فقط على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم، أما التعديل الدستوري الذي أمامنا فإنه قد وسع اختصاصاته لتنوع أسلوب الإرهاب».