أكد رئيس القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، العميد حقوقي يوسف فليفل، أنهم سيُفشلون جميع العمليات الإرهابية داخل البحرين أو خارجها، مؤكداً أن «الإرهاب بدأ يأخذ تكتيكاً نوعياً يختلف عن السابق، ونحن في الأجهزة العسكرية مع الإخوان في وزارة الداخلية أو الحرس الوطني نعي ذلك جيداً، وهناك تنسيق لا محدود بيننا لمكافحة الإرهاب الذي يطال البحرين».

وقال إن: «الأجهزة العسكرية تضحي بأبنائها ورجالها من أجل أن يعم الأمن والاستقرار في البحرين والمحافظة على منجزات وطننا الغالي»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة منفتحة خارج الإقليم وتحارب من أجل أن يعم الاستقرار الإقليمي. وفي الخارج نحارب ميليشيات إرهابية».

وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، والذي أقره مجلس الشورى أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، طمأن فليفل أعضاء المجلس قائلاً: «لا يوجد أي تخوّف من هذا التعديل الدستوري، وأطمئن مجلسكم، بأن المادة (105/ ب) من الدستور، جاءت في باب السلطة العسكرية، ولذلك نحن ملزمون في تطبيق الضمانات الدستورية، والمعايير القضائية، وليس لنا خيار في ذلك».

وشدد على توافر جميع الضمانات والحقوق في مرحلة التقاضي في المحكمة العسكرية، وإذا لم تسمح الظروف المادية للمتهم بتوكيل محامٍ، فإن المحكمة تعيّن محامياً له».

ورأى أن «التفتيش القضائي يشكل ضمانة حقيقية لكل من يراقب العمل القضائي، ونحن لا نَفرُق في الضمان العسكري عن الضمان المدني»، مؤكداً أنهم يؤهلون جميع القضاة وأعضاء النيابة العسكرية، من خلال دورات تأهيلية وتكوينية في القضاء العسكري، ولذلك هم درجة من الوعي والكفاءة، بحسب قوله.

ولفت إلى أن هناك درجتين من التقاضي في القضاء العسكري، مشيراً إلى أن محكمة التمييز منذ إنشائها في العام (2010) نظرت في 85 طعناً، ونقضت المحكمة منها 41 طعناً.