رأى عضو مجلس الشورى، أحمد بهزاد، أن الأعمال اليومية التي تشهدها شوارع ومدن وقرى البحرين، انتقلت من كونها «مشاغبات محلية» إلى «إرهاب عابر للحدود»، مؤكداً أن هذا الإرهاب يمس السلم الأهلي والوطني، فضلاً عن التأثير على سمعة البحرين واقتصادها وسياحتها.
وأوضح أن «ما نشاهده يومياً في شوارع مملكتنا ومدننا وقرانا من أعمال لا تخدم الوطن ولا تخدم المواطنين، بل تضر بسمعة البلد، وتؤثر على اقتصاد وتجارة وسياحة مملكة البحرين، نحن لا نرى في الأعمال التي نشاهدها باستمرار في الشوارع بأنها أعمال سليمة، بل أوامر تعطى لفئات معينة من الشعب، فئات اختصت بأعمال تخريب وتدمير من أجل تحقيق مصلحة تخدم القوى الخارجية، ولا تخدم المواطن بأي صورة».
بهزاد تحدث في جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، عن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، وقال جازماً «التعديل ليس فيه أي مساس بحرية المواطن العامة، بل يزيد في حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي باتت تهدد الوطن، ورجال الأمن، والمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وذكر أن «هذا التعديل الذي جاء بصيغة مرسوم بقانون ليس تعديلاً عادياً، وليس بدعة، وإنما الكثير من دساتير الدول العربية والأجنبية قد أخذت بمثل هذا التعديل، لأن الهدف منه توسيع الصلاحيات الدستورية للمحاكم العسكرية بهدف حماية المجتمع من الأعمال التي نراها متكررة وتعدت من كونها مشاغبات محلية إلى مرحلة إرهاب له بعد وعابر للحدود يمس السلم الوطني والأهلي، وتتطلب محاكم ذات اختصاص أكبر من محاكم الاختصاص المدني»، مشيراً إلى أن «التعديل يسد فراغاً دستورياً وقضائياً نحن أحوج ما نكون إليه في هذه الظروف».
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد إن من يقومون بالأعمال الإرهابية «إرهابيون قبل أن يكونوا مدنيين، ولا يمكن للمحاكم المدنية أن تنظر في هذه الأمور»، مبيناً أن «القضاء العسكري الكل يشهد له بالنزاهة، وفيها جميع الضمانات».
واعتبر أن مكافحة الإرهاب ليست مسئولية الدولة فقط، بل مسئولية الجميع، المشرعون ورجال المجتمع، والمشايخ والعلماء والإعلاميين».
وخلص إلى أن التعديل الدستوري المذكور «أتى في محله»، مؤكداً أن «أمامنا دستوراً ووطناً نتحد عليه، والوطن القاعدة التي نقف عليها».
العدد 5294 - الأحد 05 مارس 2017م الموافق 06 جمادى الآخرة 1438هـ
