أكدت رئيسة لجنة الخدمة بمجلس الشورى، جهاد الفاضل، أن المحاكم المدنية مثخنة بآلاف القضايا التي تنظرها، ولذلك فإن القضاء العسكري أسرع في نظر القضايا وتحقيق الردع والقصاص ممن يسفكون دماء رجال الأمن، على حد تعبيرها.
وخلال مناقشة التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري في جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، وصفت الفاضل الجلسة بأنها «تاريخية»؛ لأن المجلس يناقش وينظر التعديل الثالث على دستور مملكة البحرين.
وقالت الفاضل إن التعديل الدستوري «جاء لمحاكمة الإرهاب، ومن يقول إن الإرهاب جريمة مدنية فهو كاذب، الإرهاب جريمة عسكرية مقنّعة، ولذلك يجب أن يحال المتهمون بالإرهاب إلى القضاء العسكري».
وأشارت إلى أن «قضاءنا العسكري عادل ونزيه، وتتوفر فيه جميع ضمانات الحقوق المقررة للمتهمين، مثل القضاء العادي». وأضافت «توجد عبارة تقول إن بطء التقاضي قتل للعدالة، والقضاء المدني مثخن بآلاف القضايا التي ينظرها»، مؤكدة أن «القضاء العسكري يتميز بالسرعة في النظر في القضايا، وذلك لمحدودية القضايا التي ينظرها مقارنة بالقضاء المدني الذي ينظر كماً هائلاً من القضايا، وهذا يؤدي إلى الردع المطلوب، والقصاص من الذين لا يتورعون عن سفك الدماء لرجال الأمن البواسل».
وفيما طالبت بتطبيق التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري بأثر رجعي، أوضحت الفاضل أن «التعديل الدستوري ليس بغريب، سبقتنا دول كثيرة، واتخذت تدابير دستورية وقانونية للتصدي لآفة الإرهاب، والبحرين ليست بمعزل عن ظاهرة الإرهاب». كما أكدت رئيسة لجنة الخدمات أنه «لا يوجد مواطن بحريني شريف ومخلص على أرض هذا الوطن يعترض أو حتى يتحفظ على هذا التعديل الدستوري، ولذلك أتوقع من جميع الإخوة الأعضاء التصويت على هذا التعديل».
من جانبها، عبّرت الشورية سامية المؤيد عن موافقتها للتعديل الدستوري، مشيرة إلى أنه يأتي في ظل هدف بناء الدولة العصرية والحديثة.
العدد 5294 - الأحد 05 مارس 2017م الموافق 06 جمادى الآخرة 1438هـ
