أكدت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، أن أي شخص يعتدي على العسكريين سيحاكم في القضاء العسكري، وذلك وفق التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري.

وأوضحت أن «نية المشرع الدستوري في هذا التعديل أنها ستطال كل شخص يرتكب جرائم تشمل مسائل الاعتداء من قبل الميليشيات والإرهابيين، وسيحاكم أمام القضاء العسكري، ولا توجد أي إحالة للاتفاقيات، وهذا التعديل غير مرتبط باتفاقية جنيف، فهي تتعلق بالحروب».

وقالت الزايد إن العدالة الجنائية تعني أن يحظى الشخص بعدالة أمام جهة التقاضي، وأن تتوافر قرينة البراءة في التقاضي، وتعطي أي شخص حق الدفاع عن نفسه وتوكيل محامٍ له، وأن يكون له حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده.

وأوضحت أن المحاكم العسكرية تتوافر فيها درجات التقاضي المتوافرة في القضاء المدني، مشيرة إلى أن هناك عدداً من القضايا التي تم الطعن في إجراءات النظر فيها، سواء في المحاكم العسكرية أو المدنية، وهو ما يعكس أن القضاء البحريني أخذ بالمعايير الشكلية والموضوعية في اتباع الإجراءات القانونية.

وأضافت «نحن لا نتكلم عن مرتكب الأعمال الإرهابية، ولكن عن طبيعتها، سواء على المستوى المحلي أو امتداد الاختصاص بموجب وجود اتفاقيات دولية».