بَارَكَ 36 شورياً مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، والمتعلق بالقضاء العسكري، ووافقوا على المشروع في جلستهم أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، بعد مداخلات استمرت لنحو ساعتين، انسحبت جميعها على تأييد التعديل الدستوري، باعتبار أنه يأتي لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وإعطاء القضاء العسكري صلاحية النظر في القضايا التي تمثل تهديداً للمصلحة الوطنية.
وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
من جهته رأى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن من يقوم بعمل عدائي منتمياً لـ «ميليشيات أو جماعات إرهابية» لا يعتبر مدنياً، ولذلك يجب أن يُحاكم في المحاكم العسكرية وليس المدنية، مشيراً إلى أن العالم دخل في حروب «الجيل الرابع» التي لا تعرف من يقوم بهذه الحروب.
إلى ذلك، أكد رئيس القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، العميد حقوقي يوسف فليفل، أنهم سيُفشلون جميع العمليات الإرهابية داخل البحرين أو خارجها، مؤكداً أن «الإرهاب بدأ يأخذ تكتيكاً نوعياً يختلف عن السابق، ونحن في الأجهزة العسكرية مع الإخوان في وزارة الداخلية أو الحرس الوطني نعي ذلك جيداً، وهناك تنسيق لا محدود بيننا لمكافحة الإرهاب الذي يطال البحرين».
وقال: «إن الأجهزة العسكرية تضحي بأبنائها ورجالها من أجل أن يعم الأمن والاستقرار في البحرين والمحافظة على منجزات وطننا الغالي»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة منفتحة خارج الإقليم وتحارب من أجل أن يعم الاستقرار الإقليمي. وفي الخارج نحارب ميليشيات إرهابية».
القضيبية - علي الموسوي
بَارَكَ 36 شورياً مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، والمتعلق بالقضاء العسكري، ووافقوا على المشروع في جلستهم أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، بعد مداخلات استمرت لنحو ساعتين، انسحبت جميعها على تأييد التعديل الدستوري، باعتبار أنه يأتي لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وإعطاء القضاء العسكري صلاحية النظر في القضايا التي تمثل تهديداً للمصلحة الوطنية.
وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
وقال عضو مجلس الشورى، جواد بوحسين، إن التعديل الدستوري سبيل لإقرار الأمن والأمان، وذلك بعد أن استشرت ظواهر التطرف والعنف والإرهاب، وباتت تهدد أمن المجتمع، مؤكداً أنه «لا يوجد في الحياة شيء أهم من الأمن والأمان، والأمن أساس الحياة».
وذكر أن التعديل يأتي تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني، وهو «مسار الإصلاحات السياسية والأمنية، ويهدف إلى مساواة القانون مع متطلبات الدولة الحديثة، وجاء لتقويم النصوص القانونية».
وأفاد بأن «الكثير من الدول العربية مثل الأردن وعمان ومصر وتونس سارعت في تعديل دساتيرها المتعلقة بالأنظمة العسكرية»، مشيراً إلى أن «مسئولية كل مواطن كبيرة في الحفاظ على الأمن الوطني لأنه مرتبط بهوية الوطن والمواطن في آن واحد، ولذلك لا يجوز أن يساوم المرء على الأمن الوطني».
ودعا دول الخليج إلى وضع استراتيجيات أمنية وعسكرية مشتركة، وتأسيس جيش موحّد للدفاع عن دول الخليج.
هذا، وتساءل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، فؤاد الحاجي، عمّا إذا كان للتعديل الدستوري أثر على العدالة الجنائية في البحرين، فيما اعتبر أن البحرين تعيش في دولة المؤسسات والقانون.
وأكد عضو مجلس الشورى، عبدالرحمن جمشير، على ضرورة محاربة الإرهاب سواء أكان «داعشياً أو من ميليشيات مدعوة من نظام ولاية الفقيه».
ورأى جمشير أن التعديلات الدستورية بشأن القضاء العسكري «داعمة للحقوق، وليست خارقة للحقوق، والقضاء العسكري لا يختلف في درجات تقاضيه عن القضاء المدني، وميزته سرعة التقاضي. والمحافظة على الأمن الوطني هو من أولويات أجهزة الأمن.
وبيّن أن العمليات الإرهابية عمليات عسكرية خطط لها في غرف عسكرية، وينفذها أشخاص تدربوا عسكرياً.
أما الشوري جمعة الكعبي فقال إن القضاء العسكري أثبت خلال فترة السلامة الوطنية في العام (2011)، أنه على درجة عالية من التطور، مؤكداً أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين يعد من أكبر الجهات القضائية في البحرين.
أما الشوري، محمد علي حسن، فأكد عدم وجود أي تخوّف من هذه التعديلات، وخصوصاً إذا ما تم النظر إلى الضمانات التي تتوافر في القضاء العسكري، أسوة بالقضاء المدني.
وفي الوقت الذي شدد الشوري خالد المسلم، على عدم وجود أدنى ازدراء أو خلاف في إضافة هذه المادة إلى الدستور، متوقعاً أن يشهد عالم السياسة الدولي الكثير من المغالطات بشأن التعديل الدستوري المذكور.
واعتبرالعضو درويش المناعي أن التعديل الدستوري مطلب شعبي لتثبيت الأمن والأمان، مسشهداً بما أعلنت عنه النيابة العامة يوم أمس الأول (السبت)، من اكتشاف خلية إرهابية مطالباً بمحاكمة المتورطين في الخلية وفقاً للتعديل الدستوري المذكور.
عضو المجلس عبدالعزيز أبل، قال إن التعديل الدستوري جاء في وقته، والنص وتفسيره واضحان، وقد بين وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأن من يحمل السلاح ليس مدنياً، ووجه أبل رسالة للمواطنين بأن يحافظوا على مدنيتهم.
العدد 5294 - الأحد 05 مارس 2017م الموافق 06 جمادى الآخرة 1438هـ
