قضت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى برئاسة الشيخ عبدالله القطان، وأمانة سر راشد العثمان، وبصفة مستعجلة بضم طفلة (6 أعوام) إلى حضانة أمها، وإلزام الأب بدفع نفقة 60 ديناراً شهرياً لها، ومثلها كسوة للعيدين مرتين في السنة، وأجرة حضانة 10 دينار شهرياً.

كما قررت المحكمة إلزام الأب بدفع بدل سكن 100 دينار شهرياً، على أن يتم احتساب النفقة من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزام الأب بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت وكيلة الأم، المحامية ابتسام الصباغ، إن موكلتها مطلقة من المدعى عليه منذ العام 2013، وقد أنجبت منه ثمانية أبناء يحتفظ هو بحضانة السبعة الكبار، وأن الطفلة محل الدعوى هي الإبنة الثامنة لموكلتها وهي من مواليد العام 2011، وأنها اضطرت للانتقال إلى بيت إيجار مع ابنتها بسبب مضايقات مطلقها، وأنها تدفع إيجاراً شهرياً قدره 150 ديناراً، وأن مطلقها ممتنع عن الإنفاق على ابنته رغم أنه ميسور الحال، ويعمل موظفاً براتب شهري 1000 دينار، ويمتلك صالون رجالي وآخر نسائي.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم حيث وبعد النظر في الدعوى لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن النفقة واجبة على الزوج تجاه أولاده، وأن المدعية أفادت بأنه ممتنع عن الإنفاق رغم أنه ميسور الحال، وحيث أن القضاء المستعجل وجد لاتخاذ إجراءات وقتية صيانة لمصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها إعمالاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وهو ما تقرره المادة رقم 25 مكرر من قانون الإجراءات الشرعية والمعدل بقانون 40 لسنة 2005، فقد جاءت بتقرير نفقة وقتية واجبة وأجرة الحضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة وتسليم الصغير وتنظر على وجه الاستعجال.