رأت عضو مجلس الشورى، سوسن تقوي، أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العالم، والذي تحدثت فيه عن البحرين، استند على معلومات دون التحقق من صحتها وإثباتها، مؤكدة بأنه تقرير «تنقصه المصداقية.

ورداً على ما ورد من معلومات عن البحرين في التقرير، قالت تقوي لـ «الوسط»، إن التقرير اعتمد على ما يُنقل في الصحف أو الأفراد، دون الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية عليها استقاء المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها مؤسسة مستقلة وتراقب أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

ونفت تقوي وجود حالات اختفاء في البحرين، وفقاً لما نقل التقرير المذكور، مؤكدة أن هناك بلاغات وإجراءات جنائية تتبعها الجهات الأمنية بطريقة قانونية صحيحة.

وشددت على حرص البحرين في اتباع الإجراءات القانونية في الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن الموقوفين في السجون الاحتياطية تم اتخاذ إجراءات قانونية وفقاً للقانون.

وأكدت أن البحرين فيها سلطة قضائية مستقلة، ولا يمكن التدخل في عملها، واصفة التقرير بأنه «إنشائي».

وشككت في نوايا الخارجية الأميركية من التقرير، معتبرة أن «هدف أميركا واضح، وهو تشتيت المنطقة وزعزعة أمنها من خلال جمعيات أو منظمات مدفوعة الأجر تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان». وأفادت بأن «أميركا لديها قوانين لا تراعي حقوق الإنسان، وتسلب الشخص حريته في العديد من الأمور».

وخلصت تقوي إلى أن البحرين محافظة على حقوق الإنسان، إلى جانب محافظتها على حقوق الأفراد في عمليات التقاضي والمحاكمة.