نفى مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية الكويتية، سعود الجويسر إنهاء خدمات 800 معلم من الوافدين، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع غير صحيح.

وأوضح الجويسر في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن من تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم، هم معلمو المرحلة الابتدائية في مادة الحاسب الآلي وذلك لإلغاء هذه المادة من المقررات في تلك المرحلة وإنهاء الخدمة سيكون في أغسطس/ آب المقبل.

وقال: «ما يتردد عن أن الوزارة أنهت خدمات المعلمين الوافدين في التخصصات الاجتماعيات والتربية الإسلامية والعلوم غير صحيح» .

وأضاف: «هناك فائض في عدد المعلمين في هذه المواد، وهناك عدد كبير من المواطنين الحاصلين على الشهادة الجامعية في هذه التخصصات وسيشغلون هذه الأماكن».

وتابع: «هي عملية الإحلال/ أو التكويت وهي نسبة سنوية تقدر بـ 25 في المئة فقط «.

وأشار إلى عدم إنهاء خدمات معلمي الحاسوب ممن يدرسون المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقال «من أرسلنا لهم كتب إنهاء خدمات يعلمون بهذا الإجراء من العام الماضي وكنا سنبلغهم حينها، ولكن الوزير السابق بدر العيسى أمر بتأجيل الموضوع لهذا العام».

وبشأن إرجاء إنهاء الخدمات للحالات الإنسانية من المعلمين الذين لديهم أبناء في المراحل التعليمية الأخيرة من الثانوية العامة والمعلمين الذين يعانون من الحروب في بلدانهم مثل سورية واليمن وغيرهم قال الجويسر: «هؤلاء لم يتم البت في إنهاء خدماتهم حتى الآن فأوراقهم أمام وكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين».

ودعا أصحاب هذه الحالات إلى مراجعة الوزارة وتقديم المستندات التي تثبت حالتهم حتى يتم النظر فيها، كما دعا الحاصلين على الجنسية الكويتية وجاري العمل على استخراج الأوراق الثبوتية مراجعة الوزارة لشطب أسمه من كشوف إنهاء الخدمات.

وعن أعداد المعلمين الذين تم إنهاء خدماتهم قال الجويسر: «لا أستطيع التصريح بأرقام لأنه جاري حصر الأعداد، فهناك حالات لم يبت في أمرها وهم من يعانون حروب في بلدانهم وبعض الحالات الخاصة مثل أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والخليجيين».

كانت مجموعة كبيرة من المعلمين الوافدين في الكويت قد تلقوا في شهر فبراير الماضي كتب إنهاء خدمات في عدة تخصصات.

كما خفضت وزارة التربية بدل السكن للمعلم الوافد من 150 ديناراً إلى 90، الأمر الذي أزعج بعض المعلمين وجعل بعضهم يقدم استقالته والبعض الآخر أعاد أسرته إلى بلاده لعدم القدرة على تحمل نفقات المعيشة.