ذكرت نشرة أن «آرثر اندرسون» شركات التدقيق العالمية المعروفة والتي انهارت إثر فضيحة محاسبية قبل 15 عاماً، ستعود للعمل في عدد من دول العالم ومن بينها البحرين، رغم نزاع حول حقوق العلامة التجارية.

وأعادت شركة «آرثر اندرسون» والتي كانت تعتبر من الخمسة الكبار في مجال المحاسبة والتدقيق، عملها في 16 دولة، رغم أن الحقوق التي طعن فيها من قبل شركة أخرى أخذت اسم أندرسون في العام 2014.

ونشر رجل أعمال فرنسي ستيفان لافونت، والذي سما نفسه بأنه الشريك الإداري العالمي لـ «آرثر اندرسون» نشرة في موقع ينكدين الأربعاء، أعلن فيها عن إعادة تشغيل الشركة، والتي انهارت في أعقاب الفضائح المحاسبية المتعلقة بقضية «إنرون وآرثر اندرسون» في العام 2000.

وذكرت النشرة على لسان صاحب الأعمال الفرنسي «ستعيد آرثر اندرسون العمل، مع 26 مكتبا في 5 قارات وفي 16 دولة اعتبارا من 1 مارس/ آذار2017، بل هو واقع»

وأشارت النشرة إلى أن إعادة العمل ستشمل مكاتب في الولايات المتحدة الأميركية (شيكاغو وهيوستن ونيويورك وسان فرانسيسكو)، وأوروبا (قبرص، فرنسا، اليونان)، والهند، والبرازيل، والشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية، البحرين، دبي، الكويت، لبنان، عمان، قطر) ومصر وإندونيسيا ونيبال.

ووفقا للنشرة، لايزال إنشاء مكاتب أخرى في الصين، كندا، أستراليا، إسرائيل، روسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وآسيا وأميركا الجنوبية تحت المناقشة.

وقال إنه كان للشركة في عملية «إعادة بناء» منذ عام 2013 «على أساس نموذج الأعمال المبتكرة والصوت الأخلاقي والحوكمة وفق الإطار القانوني». وتخطط الشركة أيضا لمضاعفة وجودها في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2017.

وذكرت النشرة أن هناك أكثر من 200 شركة تقدمت بطلب لتصبح الشركات التابعة لها منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت خطط أعلنت لإعادة تشغيل آرثر اندرسون في باريس في عام 2015.

وتزعم الشركة أنها تمسك بالعلامة التجارية لاسم «آرثر اندرسون».

وقال: «شركتنا هي الحامل الشرعي لـ «آرثر أندرسون» و»أندرسون» التاريخية والعلامات التجارية والشعارات على المستوى العالمي». بحسب بيان للشريك والمتحدث باسم المشروع كارلو بورس.

ومع ذلك، فإن الرئيس التنفيذي لشركة أندرسون الضرائب، وهي شركة تأسست على يد مجموعة من شركاء اندرسون السابق والموظفين التي وسعت جميع أنحاء العالم، تتعارض وهذه التأكيدات، وفق ما نقلته تقارير.