مرةً أخرى تتعرض جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لأعمال تخريبية انتقامية لمواقفها المنحازة للحق والعدل والإصلاح والديمقراطية.

الجمعية أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تعرّض عددٍ من السيارات في الموقف التابع لها للاعتداء والتخريب خلال فعالية جمعيات التيار الديمقراطي للإحتفال بذكرى انتفاضة مارس المجيدة.

هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه، فقد تعرّض مقر الجمعية في 12 و16 مارس/ آذار من العام 2011 إلى عمليتي حرق متعمد أتت على المبنى بالكامل، كما أقدمت مجموعة مجهولة تحمل أسلحة بيضاء على تحطيم نوافذ ومرافق مقر الجمعية في عراد عشية الثالث عشر من مارس/ آذار 2011.

وفي الأول من يناير من العام 2012 اقتحمت عناصر مجهولة مقر الجمعية في أم الحصم، وحاولت حرق المقر وتكسير محتوياته، كما تم في نفس الفترة الاعتداء لأكثر من مرةٍ على منزل رئيسة اللجنة المركزية للجمعية حينها الدكتورة منيرة فخرو بقنابل المولوتوف من قبل مجهولين، في محاولةٍ لحرق المنزل بمن فيه.

كل هذه الحوادث حدثت في أجواء مشابهة للظروف التي نعيشها اليوم من حيث التحريض المقيت من قبل البعض على جمعيات التيار الديمقراطي وخصوصاً جمعية «وعد». فقبل أقل من أسبوع وفي يوم واحد فقط، كان هنالك أكثر من مقال «لكتاب وطنيين» يحرّضون على الانتقام من المواقف التي اتخذتها الجمعيات الديمقراطية والتي يسمونها وبكل وقاحة، بـ»جمعيات الخردة وجمعيات الذيل»، وغيرها من الأوصاف التي تدخل في جميع الأعراف والقوانين والأخلاق الصحافية في خانة التشهير والقذف المتعمد والسب العلني والتحريض على الكراهية.

البعض يتساءل عن الرسالة التي أريد إيصالها لجمعيات التيار الديمقراطي وفي مقدمتها جمعية «وعد»، من خلال الاعتداءات المتكررة على مقر وممتلكات الجمعية، ومن بينها الحادثة الأخيرة حين تم تكسير السيارات في موقف الجمعية، ونقول إن الرسالة واضحة تماماً، فمن حرّض وقام بهذه العمليات كان يريد الانتقام من المواقف الوطنية لجمعيات التيار الديمقراطي.

على أية حال نقول لمن قام بهذا العمل الشائن وغير المقبول عرفاً ولا قانوناً ولا أخلاقاً، لقد وصلت الرسالة ورُميت في سلة المهملات.