أعلن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الوزارة حصلت على موافقة من الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل مشروع توسعة شارع البديع وشارع الجنبية إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع إنشاء طرق خدمة للعقارات المطلة على الشارع والتي ليس لها مداخل بديلة ضمن الحزمة الثالثة لمشروع تطوير منافذ المدينة الشمالية، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تطوير التقاطعات الحالية وإنشاء تقاطعات أخرى إن دعت الحاجة لتوفير منافذ بديلة للقرى المطلة على الشارع وتحسين عملية الدخول والخروج من وإلى هذه القرى.
جاء ذلك خلال لقائه بعضو مجلس النواب النائب جلال كاظم المحفوظ لمناقشة الخدمات المتعلقة بالوزارة لقطاعي الأشغال والبلديات في المنطقة وتلبية متطلبات الأهالي في المشاريع الخدمية القادمة، حضر اللقاء كل من وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح ووكيل الوزارة لشئون الأشغال أحمد الخياط ومدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم.
وتابع خلف أن المشروع سيشمل توفير قنوات أرضية للخدمات على امتداد شارع الجنبية وتوفير شبكة لتصريف مياه الأمطار وتحسين الإنارة وإضافة اللمسات الجمالية على امتداده وسيتم توفير جميع متطلبات السلامة المرورية من حواجز للمشاة وأخرى لحماية المركبات.
وبين أن الوزارة تقوم حالياً بإنهاء الإجراءات اللازمة لتعيين الشركة الاستشارية الفائزة بالعطاء للبدء في إعداد التصاميم التفصيلية ومن المؤمل البدء بالتنفيذ حال الانتهاء من التصاميم المطلوبة وبعد الحصول على موافقة الخدمات ورصد الموازنة اللازمة.
العدد 5293 - السبت 04 مارس 2017م الموافق 05 جمادى الآخرة 1438هـ
اقرأ تصريحاتك، ودّي اصدّقك
اشوف انجازاتك بمشاريعك...
«البلديات» صرفت أقل من 45 % من موازنتها للمشروعات والاستملاكات...
و«الرقابة»: الوزارة لم تحسن الاستغلال
يا وزير شوف لينا موضوع توسعة الكادر الوظيفي لموظفي بلدية المنطقة الشمالية الذي يضج بالاختناقات من قبل المسؤولين بدون مبرر!!
الموضع تسمع عنه من قبل لكن لم نرى نتيجة
الاجراءات مررتونها بحسب القانون هالمرّه يا سعادة الوزير؟
ما نبي هالسوالف تتكرر:
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015، أن بلدية المنطقة الجنوبية أبرمت عقوداً من دون عرضها على هيئة التشريع والإفتاء القانوني على الرغم من أن قيمتها تزيد على 300 ألف دينار، ضمن مخالفة للبند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010.
من زينها الشوارع اللي تسوونها عاد
تعال شوف عين قصّاري في فريجنا
وعينك ما تشوف الا النّور . زيادة الطين بلّة نقاط تفتيش ومزيد من التعطيل والتضييق
لا تنسون تتأكدون من ملكية الارض قبل توسعة الشارع
ما نبي هالسوالف تتكرر:
بيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2012 و2013 أن «وزارة الاشغال لم تقم بالتنسيق مع إدارة الأملاك الحكومية في وزارة المالية للتأكد من أن جميع المباني التي كلفت الإدارة بالإشراف على صيانتها تعود ملكيتها للحكومة».
لا تستحي قول الموازنة مو التصاميم
لو صناعة صاروخ كان من زمان خلصتون
قال تصاميم قال
و اثبتوا على رأي، عن الخساير..
.
وأفاد التقرير أنه «تبين من خلال أعمال الرقابة أن ارتفاع كلفة المشاريع يعود بشكل أساسي إلى كثرة التعديلات التي تتم على مكونات ونطاق المشاريع عند تنفيذها بالمقارنة مع ما تم اعتماده خلال مرحلة التخطيط الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات، حيث قامت الوزارة بتغيير نطاق أعمال المشاريع الإستراتيجية الأربعة بعد التعاقد مع المكاتب الهندسية الأمر الذي ترتب عليه زيادة في كلفتها».
سعادة الوزير:
هل بتلغون المشروع بعد انتهاء التصاميم و بتدفعون عليها ما يفوق ال ٤٠٠ ألف دينار ايضا؟
٤٠٩ آلاف دينار تحديدا
!!
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ان:
«الأشغال» دفعت 409 آلاف دينار على تصاميم ثم ألغتها
((ضمن العقد المتعلق بتطوير شارع الملك فيصل))