قال القائم بأعمال مدير الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية بسام الشويخ، إن المركز الوطني للاستزراع البحري، سينتج خلال الموسم الحالي نصف مليون من سمك السبيطي، وعقب «نطمح لزيادة ذلك مستقبلا».

وكشف الشويخ عن طموح استراتيجية 2017 - 2021، وحدده بالقول إن الإدارة تسعى عبر المركز لاستزراع الأسماك للقفز بإنتاجه والمساهمة بـ 30 في المئة من احتياجات السوق المحلي من الأسماك.

تأثيرات ذلك، بينها الشويخ في جولة نفذتها الإدارة للصحافيين في مركز الاستزراع الكائن في منطقة جو أمس السبت (4 مارس/ آذار2017)، بتخفيف الضغط على مصائد الأسماك المحلية، والمحافظة على البيئة البحرية، والتزويد بكميات كافية من الأسماك، الأمر الذي من شأنه خفض الأسعار ومواءمتها مع السوق.

ووفقا لحديث الشويخ، فإن سمك السبيطي يتصدر قائمة إنتاجه؛ نظرا لخصائص هذا النوع من الأسماك (مقاومة للأمراض، تتلاءم مع البيئة البحرينية، إنتاجها السريع وجدواها التجارية المرتفعة مقارنة ببقية الأسماك حيث تصل للحجم التجاري في مدة تتراوح بين 9 إلى 10 شهور وتكون جاهزة للبيع في السوق).

وأضاف «بكميات أقل ينتج المركز إلى جانب السبيطي، كلا من سمك السبريم (الهدف إنتاج 200 ألف سمكة)، إلى جانب الهامور (100 ألف معدل سنوي)، والصافي والشعري والشقر، وفي مرحلة التجارب هنالك قائمة تضم: الفسكر، السكن، الشعم، ونقصد بهذه المرحلة توافر الأمهات دون الإنتاج بالحجم التجاري»، متوقعا نزولها للسوق في العام المقبل.

وأضاف «بجانب ذلك، هناك سمك (الميد) الذي هو ضمن خطة عمل المركز، ولم ينتج سابقا بسبب انخفاض سعره في السوق (500 فلس للكيلو)، خلافا لليوم حيث ارتفع سعره وبات مجديا تجاريا».

وشملت الجولة، التعريف بجهود المركز في العناية بالأسماك عبر توفير الغذاء الحي لها في بداية أعمارها، حيث يتم الاهتمام بها لمدة 60 يوما تمثل «الفترة الحرجة لها»، كما يصف الشويخ.

وفي الوقت الذي يواجه في عمل المركز تحديات على الصعيد البشري والمادي، يقوم كادر المركز بتوفير الغذاء الدسم لأمهات الأسماك (خليط من الخثاق والروبيان)، تمهيدا لموسم التزاوج والذي يختلف توقيته من سمكة لأخرى (السبريم في شهر يناير، السبيطي في شهر فبراير، الهامور شهري مارس وأبريل...).

يتنقل الشويخ بين الأحواض، ليشرح بعضا من مراحل الاستزراع «حين تبيض الأسماك، يتم فصل السليم منه عبر (المخبار المدرج)، ليتم تنظيفه ووضعه في أحواض خاصة، وعبر هذه المرحلة يبدأ موسم الاستزراع حيث تتم العناية بأمهات الأسماك حتى فترة الحصول على بيضها، والعمل عبر خبرة العاملين في المركز على إنتاج نوعية جيدة من البيض».

ومنذ العام 1979 كانت البحرين تبدأ مرحلة التجارب في مجال استزراع الأسماك، لتنتقل في العام 1993 إلى استزراع سمك السبيطي وأنواع أخرى.

وفي إطار الحديث عن طموحات المركز، نوه الشويخ إلى الدعم الحكومي سيزداد وان الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال والبالغ عددها 4 شركات، ستزداد، وهو ما سيلقي بظلاله على تطوير الإنتاج وزيادته».

وخلافا لما كان عليه الوضع قبل أعوام حين كان إنتاج المركز يصدر خارج البحرين، جاءت خطة إدارة الثروة السمكية لحصر ذلك على الشركات المحلية.

ويرى الشويخ أن الأسعار الحالية للأسماك في السوق المحلي (2.5 - 3 دنانير للكيلو)، تعزز من جدوى الاستزراع، معززا ذلك بما يمتلكه المركز الوطني من خبرات بحرينية مؤهلة للتعامل مع الاستزراع وفق ظروف البيئة المحلية، إلى جانب توفر التقنيات المساعدة على تسريع نمو الأسماك (خلال 5 إلى 7 شهور تصل للحجم التجاري)، وتوفر مختبر الوقاية والعلاج.

وفي الوقت الذي خسرت فيه ثروة البحرين البحرين أنواعا من الأسماك، علق الشويخ على عنوان (استعادة ما انقرض)، بالقول «هذا بحاجة لمقومات وخصوصا على صعيد البحث العلمي، فالأسماك التي انقرضت لم تنقرض فقط لأنها اصطيدت بشكل كبير، ولكن لأن طريقة التكاثر لها ليست بالسهلة...».

وامتدح الشويخ «المقومات الجيدة للاستزراع السمكي في البحرين»، لافتاً إلى ان معظم أنشطة الاستزراع السمكي يمكن تطبيقها في المملكة، وذلك نظراً لموقعها الفريد ومواردها الغنية من الأسماك والرخويات.

كما نبه إلى قدرة الاستثمار في الاستزراع السمكي على المساهمة على المدى الطويل في تحقيق الأمن الغذائي في البحرين، منوها بنجاح المركز الوطني للاستزراع السمكي في إنتاج زريعة الأنواع المحلية ذات الأهمية الاقتصادية وهي: الصافي العربي، السبيطي، الحمرة، الهامور، الصافي الصنيفي، والروبيان.

وعزز ذلك بالقول «بلغ نجاح المركز إلى الحد الذي بدأ معه في إمداد زريعة الأسماك البحرية إلى دول أخرى أعضاء في «المفوضية الإقليمية للمصايد لدول مجلس التعاون الخليجي»، ولذلك تبرز مملكة البحرين في المنطقة كمنتج رئيسي لزريعة الأسماك البحرية وتصديرها».

ونوه الشويخ بالاهتمام الذي يوليه وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، لتعزيز الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكية ووضع الاستراتيجية الطموحة وذلك بهدف تقليل الضغط على الثروة البحرية للمحافظة على الثروة البحرية، لافتا إلى قيام وكيل الزراعة والثروة البحرية قام بالتنسيق مع القائمين على المركز بوضع خطة شاملة للتنمية المستقبلية لقطاع الاستزراع السمكي متضمنه الاستراتيجيات اللازمة للتنمية المقننة لهذا القطاع من حيث زياد البحوث وتحديد الأنواع المحلية والخارجية المناسبة للاستزراع السمكي وبرامج الرصد البيئي وصحة الأسماك ومكافحة الأمراض وتطوير الهيكل الإداري.