نفذت السلطات الأردنية فجر أمس السبت (4 مارس/ آذار 2017) أحكام الإعدام بحق 15 أردنياً «إرهابياً ومجرماً» في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين في هذا البلد الذي شهد هجمات دامية في العام 2016.

وكانت آخر مرة نفذ فيها الأردن عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2014 حيث أعدم 11 شخصاً أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب.

وكانت تلك أولى عمليات الإعدام منذ 2006.

غير أنها أول مرة يتم فيها إعدام 15 محكوماً دفعة واحدة.

وأعلن وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني أنه «تم تنفيذ أحكام الإعدام في سجن سواقة (70 كلم جنوب عمّان)».

وتابع المومني «تم فجر السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية»، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأضاف المومني أن «الجرائم الإرهابية التي أدين بها الإرهابيون هي هجمات ضد مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد العام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني».

وكان المتحدث يشير إلى هجوم ضد سياح في مدرج روماني في العام 2006 أسفر عن مقتل بريطاني، وإلى الهجوم على مكتب المخابرات في البقعة شمال الأردن والذي أدى إلى سقوط خمسة قتلى من عناصر دائرة المخابرات.

وقتل ناهض حتر في 25 سبتمبر/ أيلول أمام قصر العدل بوسط عمّان بينما كان يهم بدخول المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته لنشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على «فيسبوك» اعتبر أنه «يمس الذات الالهية».

وبحسب المومني فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة محكومين في ما يعرف بخلية إربد الإرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية أحبطت في مارس من العام الماضي مخططاً إرهابياً مرتبطاً بتنظيم «داعش» في محافظة إربد (89 كلم شمال عمّان) ضد أهداف مدنية وعسكرية، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن.

وتابع المومني أن «المجرمين الخمسة الآخرين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم».

وأشارت مصادر قضائية أردنية إلى أنه «مازال هناك نحو 94 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام شنقاً وأغلبهم في قضايا قتل واغتصاب».

وأثار استئناف عمليات الإعدام في الأردن بعد تعليقها بشكل غير رسمي في 2006 استنكار منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت نائبة المدير في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، سماح حديد، في بيان إن «هذا النطاق المروع والسرية حول هذه الإعدامات لهو أمر صادم».

وأضافت «هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لكل من الأردن والجهود المبذولة لوضع حد لعقوبة الإعدام، هذه الوسيلة التي لا معنى لها وغير الفعالة في تحقيق العدالة».

ورأت حديد أنه «لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام تضع حداً لجرائم العنف، بما في ذلك الأفعال التي على صلة بالإرهاب. فإعدام الناس لن يحسن الأمن العام».

وكان الأردن نفذ في العام 2015 حكم الإعدام شنقاً بحق إرهابيين عراقيين اثنين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي.

والريشاوي انتحارية عراقية شاركت في تفجير ثلاثة فنادق في عمّان العام 2005.

أما الكربولي الذي ينتمي لتنظيم «القاعدة» فقد قتل سائقاً أردنياً في العراق وكانت القوات الأردنية اعتقلته في مايو/ أيار 2006.