قفزت رسملة اسواق المال الاماراتية الى 842 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير/شباط 2017 في أعلى مستوى قياسي تصله منذ تأسيسها عام 2001 بحسب رصد لوكالة أنباء الامارات.

وتشكل القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة في سوقي ابوظبي ودبي الماليين نحو 47 في المئة من الناتج المحلي للدولة الذي بلغ 1.8 تريليون درهم خلال عام 2016 وفقا لتوقعات اولية لوزارة الاقتصاد.

وجاء التحسن في رسملة الاسواق المالية الإماراتية بدعم من المكاسب التي حققتها خلال العام 2016، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة التي حققتها شريحة من الاسهم في قيمتها السوقية مع بداية العام 2017.

وتصدرت شركة اتصالات قائمة اكثر الشركات من حيث القيمة السوقية التي ارتفعت من 140 مليار درهم خلال العام 2015 الى 153 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، تلاها مصرف الامارات الإسلامي الذي قفزت قيمته السوقية الى اكثر من 62 مليار درهم ثم شركة اعمار 54 مليار درهم.

وعلى المستوى القطاعي تصدر قطاع البنوك المرتبة الاولى من حيث الرسملة السوقية والتي تصل الى 394.5 مليار درهم وبنسبة 22 في المئة تقريبا من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات تلاه رسملة قطاع الاتصالات 216 مليار درهم ثم قطاع العقار التي وصلت 142.6 مليار درهم.

ويؤكد خبراء ماليون الأهمية الكبيرة للعلاقة بين متغيرات الاقتصاد الكلي وأداء سوق الأسهم والسياسة النقدية مثل سعر الفائدة والتضخم والمعروض النقدي، ومتغيرات التعامل الخارجي مثل سعر الصرف.

ويعد الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة محلياً خلال سنة معينة، لذا فإنه يعتبر من أهم مقاييس النشاط والنمو الاقتصادي الحقيقي وتستمد العلاقة النظرية بين الناتج المحلي الإجمالي وسوق الأسهم من نظرية ترى أن سعر السهم هو القيمة الحالية للتوزيعات المتوقعة للشركات.

وتساهم التغيرات في أسعار الأسهم بتغيرات في ثروة المستثمرين ما يؤثر على الطلب على كل من السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية.