ذكرت مصادر صناعية أن البحرين بدأت الاستعداد لإغلاق المحجر الوحيد لتزويد السوق المحلية بالحجارة والدفان المستخدم في تشييد البنية التحتية والبناء، وذلك في غضون عام ونصف أو عامين، في الوقت يتم فيه بحث إنشاء مخزون استراتيجي لاحتياجات البلاد من الصخور مع قرب استنفاد طاقة المحجر.

وأبلغت المصادر «الوسط» أن نحو 8 شركات بحرينية أبدت استعدادها لتزويد السوق المحلية بالاحتياجات الأساسية من الأحجار من مختلف الأحجام، وذلك عبر الاستيراد الخارجي، في حين تنظر هذه الشركات تزويدها بالأحجام التي تحتاجها البحرين من الحجارة من أجل تزويد البحرين بها.

وتجري الشركات حالياً دراسة قد تستغرق شهرين، تقدم خلالها عدد المراسي التي يمكن من خلالها استيراد الحجارة من الخارج، إلى جانب الأحجام التي تطلبها السوق، والدعم الذي يمكن أن تحصل عليه من الشركات من الحكومة للوفاء باحتياجات السوق.

وأوكلت الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة للشركات دراسة وضع السوق الحالي وتقديم المقترحات التي من شأنها زيادة قدرة السوق المحلية على مواجهة الطلب من مواد البناء وخصوصا الأحجار.

وأشار المصدر إلى من بين المقترحات التي قدمتها الشركات ورحبت بها الوزارة بصورة مبدئية، هي تأسيس أول مخزون استراتيجي للأحجار والدفان المستورد من الخارج، وذلك لضمان الإمدادات لعدة أشهر في السوق، إذا ما تعرضت المنطقة إلى أي تغييرات أدت إلى تأثر عملية النقل أو الاستيراد.

وأشار المسئول إلى أن الحكومة قد تقدم الدعم لإنشاء هذا المخزون من خلال توفير الأراضي الخاصة بالمشروع.

وتأتي التحرك الحكومي، غداة التخلي عن مساعي لتأسيس شركة بين الحكومة والقطاع الخاص بغية استيراد الصخور، تتضمن إنشاء ميناء أو رصيف خاص لعمليات الاستيراد، وذلك بعد أن تبين على ما يبدو، أن المشروع قد يتكلف رأس مال كبير، في حين أن الشركات الحالية لديها الأرصفة البحرية والمعدات اللازمة، مثل سفن النقل، التي يمكنها من استيراد هذه المواد الحيوية للبنية التحتية والمشروعات العمرانية، دون مساعدة مباشرة من الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الرسمية أبلغت الشركات أن موعد إغلاق المحجر الحكومي قد يكون بعد عام ونصف إلى عامين من الآن، إلا أن الجهات المعنية ستبلغ الشركات قبل إغلاق المحجر بفترة كافية تصل إلى 6 شهور.

وطلبت الشركات الكميات المطلوبة وأحجام الصخور المستهلكة في السوق، وذلك لتقديم الالتزام والتعهد للحكومة بتوفير الكميات المطلوبة للسوق بعد إغلاق المحجر.

وأشار إلى أن هناك مخزونا كبيرا حالياً من الصخور من 0.5 ملم و 5 إلى 10 ملم و10 إلى 20 ملم، في سيكون هناك طلب على الأحجام 0 -40 و 20 – 50 ملم.

ولفت إلى أن الأرصفة البحرية التي بحوزة الشركات متوزعة بين الحد وسترة وهي كافية لتلبية احتياجات الشركات لاستيراد مواد البناء.

وتسبب إغلاق المحجر الحكومي جنوب البلاد في 2015 في أزمة في مواد الدفان والصخور المستخدمة في رصف الشوارع وتمهيد البنية التحتية في مشروعات الدولة ومشروعات القطاع الخاص، إذ ارتفع سعر الشحنة الواحدة من 50 دينارا تقريباً إلى قرابة الضعفين، قبل أن يتم تعيين مشغل جديد له.