سجلت شركات قطاع تجزئة الأغذية المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية خلال 2016 تراجعاً في أرباحها الصافية، جاء ذلك من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع التكاليف، إضافة إلى انخفاض مبيعات القطاع الغذائي، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم السبت (4 مارس/ آذار 2017).
وسجلت الشركات الأربع المدرجة في قطاع تجزئة الأغذية تراجعاً في محصلة أرباحها عن عام 2016 إلى 325 مليون ريال، في مقابل أرباح قدرها 402 مليون ريال لعام 2015 بتراجع قدره 77 مليون ريال نسبته 19 في المئة.
أما عن أداء شركات القطاع عن الربع الرابع من 2016 فنجد تحقيها أرباحاً قدرها 99 مليون ريال، في مقابل 110 ملايين ريال للربع الرابع 2015، بنسبة تراجع 10 في المئة، وفي مقابل ربح قدره 60.4 مليون ريال بنسبة زيادة 64 في المئة.
وتأتي شركة أسواق عبدالله العثيم في صدارة شركات القطاع بعد تحقيقها أرباحاً صافية عن عام 2016 بلغت 228.4 مليون ريال، في مقابل 231 مليون ريال للعام 2015 بنسبة تراجع 1.06 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم إلى 5.08 ريال، في مقابل 5.13 ريال للسهم عن 2015.
وبلغ إجمالي الربح للشركة عن العام الماضي 1.272 بليون ريال، في مقابل 998 مليون ريال بنسبة ارتفاع 27.4 في المئة، فيما ارتفع الربح التشغيلي إلى 234 مليون ريال، في مقابل 210 ملايين ريال بنسبة زيادة 11.4 في المئة.
وأعادت أسواق العثيم انخفاض الأرباح الصافية الموحدة للشركة بنسبة 1.06 في المئة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية والتمويلية، إضافة إلى أن نتائج الفترة الحالية تضمنت تسجيل خسارة حريق وقع في أحد مصانع شركة تابعة خلال عام 2015 بلغ أثره على نتائج الفترة الحالية 8.6 مليون ريال، إضافة إلى احتساب مخصص للضريبة على أرباح المساهمين الخاضعين لضريبة الدخل، وذلك على رغم نمو المبيعات وتحسن نسبة مجمل الربح، فيما ارتفع مجمل الربح بنسبة 27.36 في المئة بسبب النمو في مبيعات الفروع القائمة والتوسع في فتح فروع جديدة بنسبة 18.82 في المئة، إضافة إلى تحسن نسبة مجمل الربح.
وارتفعت الأرباح التشغيلية لأسواق العثيم بنسبة 11.44 في المئة بسبب تحسن مجمل الربح وإيرادات التأجير على رغم ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والإدارية، وبخاصة كلفة العاملين والمصاريف الترويجية وارتفاع تكاليف النقل والمحروقات والكهرباء.
وبلغت أرباح أسواق العثيم عن الربع الرابع من العام الماضي 94.4 مليون ريال، في مقابل 89.2 مليون ريال للربع الرابع 2015 بنسبة زيادة ستة في المئة، وفي مقابل 36.6 مليون ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع 158 في المئة.
وحققت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) أرباحاً صافية عن عام 2016 بلعت 92.6 مليون ريال في مقابل 107 ملايين ريال للعام 2015 بنسبة تراجع 13.5 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم إلى 2.06 ريال، في مقابل 2.38 ريال للعام 2015، وتراجع إجمالي الربح إلى 434 مليون ريال، في مقابل 456 مليون ريال بنسبة تراجع خمسة في المئة، وهبط الربح التشغيلي بنسبة 13 في المئة إلى 104.4 مليون ريال، في مقابل 120 مليون ريال للعام 2015.
وقالت الشركة إن سبب الانخفاض فى صافي الربح خلال عام 2016 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لارتفاع نسبة كلفة المبيعات نظراً إلى العروض والحسومات الممنوحة للزبائن خلال الفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق تماشياً مع ظروف السوق الحالية وانخفاض نسبة مبيعات الأصناف الكمالية، كالأدوات المنزلية والأصناف الخاصة بالعناية الشخصية ذات هامش الربح المرتفع مقارنة بالمواد الاستهلاكية الضرورية، مثل المواد الغذائية ومواد النظافة، كذلك الانخفاض في مساهمة قطاعات مبيعات جملة الأدوات المنزلية والمدن الترفيهية ذات هامش الربح المرتفع نظراً إلى ظروف السوق الحالية على رغم ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 2.06 في المئة إلى 1.931 بليون ريال.
وحققت أسواق المزرعة أرباحاً صافية عن الربع الرابع 2016 بلغت 17 مليون ريال، في مقابل 16.3 مليون ريال بنسبة ارتفاع 3.4 في المئة، وفي مقابل 23.2 مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع 27 في المئة.
وتراجعت الأرباح الصافية لمجموعة أنعام الدولية القابضة عن عام 2016 إلى 3.61 مليون ريال، في مقابل 21 مليون ريال للعام 2015 بنسبة تراجع 83 في المئة، فيما تراجع إجمالي الربح بنسبة 53 في المئة إلى 17.8 مليون ريال، في مقابل 38 مليون ريال، وهبط الربح التشغيلي بنسبة 90 في المئة إلى مليوني ريال، في مقابل 21 مليون ريال، تراجعت معها ربحية السهم إلى 0.18 ريال، في مقابل 1.07 ريال للعام 2015.
وأرجعت «أنعام القابضة» تراجع الأرباح إلى انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 23 في المئة نتيجة انخفاض أسعار بيع البرسيم للفترة الحالية بنسبة 15 في المئة، وارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 24 في المئة، وارتفاع الخسائر الناتجة من الانخفاض في قيمة المخزون وارتفاع المصروفات الإدارية، وانخفاض مبيعات القطاع الغذائي بنسبة 45 في المئة نتيجة تطبيق خطة إعادة هيكلة هذا القطاع وانخفاض الإيرادات الأخرى، كما أثر إيجابياً على صافي الربح انخفاض تكاليف التأجير والتخزين للغير وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع وعدم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خلال الفترة وانخفاض المصاريف التمويلية.
