وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على مرسومين يتعلقان بتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد في البحرين، وهما المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية. وفي رأيه بشأن مرسوم العُهد، أوضح مصرف البحرين المركزي أنه «تم إعداد مشروع القانون بشأن العُهَد بجهد مشترك بين المصرف ومجلس التنمية الاقتصادية، لإحلاله بدل القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العهد المالية»، مؤكداً أنه «تم الأخذ أثناء إعداده بمتطلبات القطاع المالي المحلي والإقليمي، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية لخدمات العهد المالية، وتم الوقوف على ملاحظات جميع الجهات المعنية، كالبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التدقيق، ومكاتب المحاماة».

وبيّن أن «القانون تضمن عدداً من التعديلات التي تعنى بتطوير المتطلبات والشروط المتعلقة بالعُهد، لحماية حقوق مؤسس العُهدة والمنتفعين، ومنها المواد المتعلقة بالآتي: مدة العُهدة، وتسجيل العُهد، والصلاحيات المُناطة بأمين العُهدة، وإدارة العُهدة طبقاً للشروط الواردة في سند العُهدة».

وأفاد بأن المشروع الجديد يهدف إلى «مواكبة التطور العالمي بشأن العُهد، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطوير منتجات الاستثمار التقليدية والإسلامية، وخلق وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال الاستثمار، مثل: صناديق الاستثمار العقارية، وإدارة الأصول والثروات الخاصة بالأفراد والمؤسسات، وصناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية».

وعُرفت العُهدة على أنها «علاقة قانونية ينشئها منشئ العُهدة وذلك بنقل أصول يمتلكها إلى أمين العُهدة وخروجها من ذمته المالية، ويتم بموجبها الاحتفاظ بأموال العُهدة باسم أمين العُهدة أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويباشر أمين العُهدة المهام والصلاحيات التي ينص عليها القانون الخاص بالعُهد وشروطها».

أما فيما يتعلق بمرسوم الخلايا المحمية، فأوضح المصرف عبر ممثليه المجتمعين مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن المرسوم بقانون يهدف إلى وضع الإطار القانوني لإنشاء نوع جديد من الشركات التجارية «شركة الخلايا المحمية» التي تقوم بممارسة أنشطة مالية تقع ضمن الأنشطة التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي، حيت تتألف الشركة من نواة وخلية واحدة أو أكثر يكون لكل منها أصول ومسئولية منفصلة عن الأخرى.