أوصت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بمجلس النواب بإعفاء المراكز الشبابية من جميع الرسوم الإدارية أو الحكومية، بما فيها فواتير الكهرباء والماء، فيما دعت أعضاء مجلس النواب إلى تقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، بحيث تلتزم الجهات العامة والخاصة بتفرغ موظفيها اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لأداء المهام الرياضية على المستويين المحلي والدولي بما يضمن المشاركة الفاعلة لتحقيق المزيد من الإنجازات، فيما طالبت بالتحقيق في أسباب إخفاقات الفرق والمنتخبات في المشاركات الخارجية.

اللجنة في تقريرها بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة حول (معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين)، شددت على تطوير الكادر الإداري في الجمعيات والمراكز الشبابية، وذلك من خلال دورات تدريبية تخصصية وقيادية تقدم مجانية من صندوق العمل «تمكين»، وضم الشباب إلى مجالس إدارة الجمعيات والمراكز الشبابية وعدم اقتصارها فقط على كبار السن.

وطالبت بتوفير مقار للمراكز الشبابية التي ما زالت تمارس أنشطتها بدون مقرات رسمية، إضافة إلى عدد آخر من المراكز الشبابية التي تعمل في مقار بسيطة ومحدودة الإمكانيات، والإسراع في بناء المقار التي تم تخصيص أراض لها، واستخراج الوثائق الرسمية اللازمة لها.

ودعت إلى تكوين لجنة وطنية لدراسة أوضاع المراكز والأندية والجمعيات الشبابية، مكونة من ممثلين من أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية ووزارة التربية والتعليم ووزارة شئون الشباب والرياضة وأعضاء المراكز والجمعيات الشبابية، لوضع الحلول المناسبة لمشاكلهم، مطالبة بمنح ميزات وحوافز تشجيعية للعاملين في مجال العمل التطوعي للشباب.

واقترحت إلزام الشركات الكبرى بدعم وتبني الأندية والمراكز الشبابية، وقيام وزارة شئون الشباب والرياضة بتحمل الأعباء المادية لكافة احتياجات المراكز الشبابية من حراس أمن وغيره، وعدم اقتطاع كلفة هذه الاحتياجات من مخصصات المركز الشبابي ذاته.

كما طالبت بتفريغ المنتسبين للمراكز والجمعيات الشبابية من أعمالهم خلال فترة مشاركتهم في الأنشطة والبرامج الشبابية، أسوة بالأندية والاتحادات.

وطالبت بإنشاء أكاديمية رياضية وشبابية طموحة معتمدة، تتكون من خبراء ورياضيين ومدربين في جميع المجالات الرياضية والشبابية، والعمل على إعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال العلاج الرياضي.

وشددت على ضرورة «النأي بالأندية والاتحادات الرياضية عن تأثيرات الشحن الطائفي أو السياسي أو الحزبي للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة لخدمة البحرين وإعلاء مكانتها في المحافل الدولية»، داعية إلى «إعفاء الأجانب من اللاعبين المحترفين دولياً من الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد».

وأوصت أيضاً بتعديل لوائح الاحتراف الداخلي والخارجي ليتوافق مع المعايير الدولية، وذلك لعدم منع اللاعبين من الاحتراف في الخارج، وتسهيل مهمتهم، والقضاء على ظاهرة تعاطي المنشطات وتداولها وبيعها ومعاقبة المخالفين بعقاب رادع.

كما أوصت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بمجلس النواب، بإنشاء صندوق لدعم زواج الشباب، وذلك بالاستفادة من أرباح صندوق الأجيال القادمة، إلى جانب تمويل الأفكار الشبابية الإبداعية لتحويلها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع واقتصاد المملكة.

وفيما يتعلق بالاحتراف الرياضي، دعت إلى تطبيق نظام الاحتراف وإيجاد صيغة واضحة له، ونشر ثقافته، وتفعيل الاحتراف الجزئي لتطوير الرياضة بشكل تدريجي، وتطبيق نظام جائزة التميز في الإدارة على الأندية الرياضية، إلى جانب الإعداد الاحترافي للفرق الرياضية والإداريين.

وفي محور الرياضة النسائية، أكدت على ضرورة الاهتمام بالرياضة النسائية، وإقامة منشآت رياضية خاصة بالمرأة تراعي العادات والتقاليد، وإنشاء أندية رياضية خاصة للنساء في المحافظات الأربع، وتخصيص مكافآت شهرية للاعبات في جميع الألعاب الرياضية، وتفعيل دور المرأة في الرياضة بواسطة برامج ودورات متخصصة في الجامعات والمدارس.

وطالبت النواب بتقديم اقتراح بقانون بخصوص إلغاء القيد القانوني الذي يحظر الجمع بين عضوية الأندية والاتحادات الرياضية وبين الجمعيات الأهلية والسياسية، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

كما دعت النواب إلى تقديم اقتراح بقانون ينظم مساهمة القطاع الخاص في تطوير الأندية الرياضية، وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتخصيص نسبة من أرباحها لدعم الأندية، وعدم الاعتماد الكلي على الدعم المقدم من وزارة شئون الشباب والرياضة.